كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على استقبال جزء كبير من فائض الشيكل المتراكم في البنوك الفلسطينية، الذي يصل لقرابة ستة مليارات شيكل.
ووفق ملحم سوف يتم تحويل ما قيمته 4 مليار شيكل من الآن إلى نهاية العام، منها ما بين 2 إلى 2.5 مليار شيكل سيتم إرسالهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما سيتيح للبنوك استقبال المزيد من الكاش من عملة الشيكل.
ويمر التجار والشركات الفلسطينية بأزمة حقيقية نتيجة تكدس الشيكل؛ وخاصة الذين يستوردون من الخارج، حيث سيتأثرون من عدم قدرتهم على دفع أسعار بضائعهم نقدًا بالدولار.
وأقر ملحم أن "هذا ليس حلا جذريا للمشكلة، فهناك مفاوضات مع "إسرائيل" حول زيادة سقف المبالغ المحولة بشكل ربعي أو إلغاء السقف، كما أن هناك حلول على المدى المتوسط حتى نتغلب على هذه الإشكالية بشكل دائم".
تصريحات ملحم جاءت خلال اجتماع عقده في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، بحضور ممثلي معظم البنوك الفلسطينية وكبرى الشركات الصناعية والتجارية.
ويترتب على تكدس الشيكل في الشركات والبنوك الفلسطينية، أزمات كثيرة، فهي تعيق من قدرة البنوك على الإيفاء بمتطلبات الحوالات أو المقاصة التي ترد إليها، إضافة لحاجتها إلى تغطية أرصدتها في المصارف الإسرائيلية للوفاء بقيمة الحوالات التي ترد على حساباتها.
ويعطي اتفاق "باريس" الاقتصادي الحق للسلطة في ترحيل فائض الشيكل للبنوك الإسرائيلية عدة مرات في السنة. إلا ان "إسرائيل" تستخدم فائض النقد من الشيكل للضغط على الاقتصاد الفلسطيني؛ لأن تراكم الشيكل يؤدي إلى تراجع قدرة البنوك على منح القروض.
وتأتي مصادر تدفق الشيكل إلى السوق الفلسطينية من خلال تحويلات حوالي 130 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل، حيث يضخون حوالي 700 مليون شيكل شهريا.
كما أن تسوق فلسطيني الداخل في أسواق الضفة الغربية يلعب دورا في ذلك، بالإضافة إلى تحويل المقاصة من إسرائيل للسلطة، والتي تصل قيمتها لحوالي 500 مليون شيكل شهريا يضخ أيضا هذه العملة في السوق الفلسطيني.
