أقدم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، على خطوة جريئة هدفها إسقاط الانقلاب الذي قام به الرئيس الحالي قيس سعيد على الدستور.
ووفق وسائل إعلام تونسية فقد أعلنت أربعة أحزاب تونسية تشكيل “جبهة ديمقراطية” لمواجهة الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وأعلنت أحزاب حراك تونس الإرادة (يرأسه منصف المرزوقي) والاتحاد الشعبي الجمهوري، والإرادة الشعبية، وحركة وفاء، في بيان مشترك، تشكيل الجبهة الديمقراطية وهي “اسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد.
وتهدف الجبهة الديمقراطية بحسب بيان نشرته على مواقع التواصل إلى “الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين”.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن الرئيس سعيد “أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون.
حيث أصبح عزل قيس سعيد واجبا. وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب. ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. كما هو واجب على السلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب.
وتابع البيان:”كما نحذر كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية. ونؤكد للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الامتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان”.
ودعت الأحزاب المذكورة تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الانقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالانتخاب لا بالانقلاب.
والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد.
من جانبهم أعلن شباب حركة النهضة في الجامعة رفضهم “لهذا المسار الانقلابي (تدابير الرئيس سعيد) الذي يؤسس لحكم الفرد المطلق تحت مسمى إجراءات استثنائية.
كما يؤكدون رفضهم القطعي لتعليق العمل بدستور الجمهورية التونسية، الضامن للحقوق والحريات والتعددية والتداول السلمي على السلطة واستقلال القضاء، ويدعوه إلى العودة عن هذا الإجراء الخطير والمدان حالا”.
ودعوا “جميع الفعاليات الوطنية الحية، وفي مقدمتها الطلابية والشبابية إلى الاستعداد للدفاع عن قيم ومبادئ الجمهورية التونسية بكل السبل المشروعة والمدنية السلمية. ويؤكدون انخراطهم المبدئي في كل جهد وطني يهدف إلى إنهاء حالة الاستثناء وعودة المسار الديمقراطي التعددي”.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن، الأربعاء، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه.
