قررت السلطات القضائية بتونس، الإبقاء على أعضاء أسطول الصمود الذين تم اعتقالهم الجمعة، بحالة توقيف لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد.
وتم أمس، توقيف وائل نوار وجواهر شنة، والدكتور محمد أمين بالنور، ونبيل الشنوفي، وسناء مسهلي".
"انتهاك وتحول خطير"
وفي تعليقا لها على قرار التوقيف لأيام استنكرت هيئة الأسطول بشدة القرار معتبرة أنه" استمرار للهرسلة الأمنية والقضائية".
وقالت" ندين هذه الممارسات التعسفية، ونطالب السلط بإطلاق سراحهم حالاً" مؤكدة" لن ترهبنا الايقافات ولن تثنينا عن نصرة فلسطين".
واعتبرت أن" إيقاف الناشطين والمنظمين لأسطول الصمود في تونس والاعتداء بالضرب واستخدام القوة المفرطة بالقمع ومنع الأنشطة وصولاً إلى منع استخدام أسطول الصمود للموانئ التونسية، يجسد انتهاكا خطيرا لحق الشعب التونسي بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ولموقفه التاريخي".
وحذرت من أن ما يحصل" يعبر عن تحولات خطيرة لا تحمد عقباها تمس كل الحراك المناصر لفلسطين في تونس، ولا يمكن قراءة هذه التحولات بمعزل عن التحولات السياسية التي ظهرت من خلال موقف الخارجية التونسية اتجاه العدوان الصهيوني الأمريكي على الشعب الإيراني "وفق قولها.
وأكدت هيئة الأسطول أن" مناضليها الذين ركبوا البحر وواجهوا الصهاينة بصدور عارية لن ترهبهم حملات القمع والايقافات وأنهم ماضون لنصرة فلسطين مهما كانت الأثمان".
يشار إلى أنه ووفق محامو الدفاع فأن النيابة العامة الخاصة بالجرائم المالية في تونس، سمحت بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية "مشبوهة" تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض "مشبوهة" ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال.
ويأتي توقيف الأعضاء بعد ساعات على تحركهم الاحتجاجي بالعاصمة تونس ليل الخميس، على خلفية منعهم من القيام بأنشطة وفعاليات لها علاقة بالقضية الفلسطينية وفق تأكيدات من هيئة الأسطول.
"الحق لا يموت"
بدورها قالت التنسيقية الجزائرية الشعبية لنصرة فلسطين في رسالة لها بعد اعتقال عدد من الأعضاء بالأسطول بتونس:" إن ما يحدث اليوم يؤكد لنا أن مسارات النضال من أجل القضايا الكبرى لم تكن يومًا طرقًا سهلة، بل طرقًا اختبر فيها التاريخ صبر الرجال وثباتهم".
وأكدت" مشروع كسر الحصار أكبر من أن توقفه مثل هذه الممارسات، فقافلة الصمود وأسطول الصمود ليسا ملكًا لأفراد أو لجان، بل هما فكرة ولدت من ضمير الأمة، والفكرة حين تولد من وجدان الشعوب تصبح أكبر من أن يوقفها اعتقال، أو يربكها تضييق، أو يخيفها تهديد."
وتابعت" سنمضي في هذا الطريق بما نستطيع من حكمةٍ وصبر وتنظيم، لأننا نؤمن أن الوقوف إلى جانب القضايا العادلة ليس خيارًا، بل التزام أخلاقي لا يتغير بتغير الظروف".
وختمت" فلسطين، التي بقيت حيّة في وجدان الأمة رغم كل محاولات التصفية، فهي دليلٌ على أن الحق قد يطول انتظاره، لكنه لا يموت".
ارتفاع حصيلة الاعتقالات
وكانت حصيلة الاعتقالات في صفوف أعضاء هيئة أسطول الصمود بتونس، قد ارتفعت إلى 6 أشخاص وذلك بعد توقيف العضو غسان الهنشيري ليلة السبت، خلال مشاركته في مسيرة داعمة لإيران وللمقاومة وتتطالب بسراح أعضاء الأسطول.
وخرجت ليلة السبت مسيرة تضامنية مع إيران، رفعت خلالها صور أعضاء أسطول الصمود وطالب خلالها المتظاهرون بسراحهم جميعا، مؤكدين أنهم لن يصمتوا ولن يتركوا الشوارع وأن عزمهم مستمر لأجل إطلاق أسطول جديد للصمود لكسر الحصار عن غزة.
"عار على السلطة"
وقال عضو الأسطول غسان الهنشيري قبل توقيفه:" مبدأ المقاومة أصيل عند التونسيين، خرجنا نصرة للمقاومة وإيران ولرفاقنا الذين تم إيقافهم فقط لأجل نشاطهم بمبادرة أسطول الصمود".
وأكد الهنشيري، أن" رفاقنا يقبعون بالسجون وهذا عار غير مقبول على السلطة التونسية خاصة بعد زخم خروج الأسطول الأول في آب/أغسطس المنقضي".
وشدد أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار سجن أعضاء الأسطول، مثلما سكنا الشوارع لأجل الفضية الفلسطينية سنسكن الشوارع حتى سراح رفاقنا، نضالنا متواصل لأجل غزة أولا ولكل الشعوب التي تسعى للتحرر وكذلك لأجل الأصدقاء من الأسطول".
الأسطول سينطلق؟
وقال العضو بالأسطول مازن عبد اللاوي:" تم توقيف 6 أعضاء من الأسطول وهذا مؤلم بالنسبة لنا، قضيتهم هي قضيتنا ونحن نوجه رسالة واضحة للسلطة التي غدرت بهذا الشباب وانقلبت عليه وهي تعلم جيدا كما ضحى وماذا فعل من أجل فلسطين" على حد تعبيره.
وشدد على" هناك ضغوطات تم تسليطها على هذه السلطة من الجهات الصهيونية والأمريكية ولذلك انقلبت على شباب الأسطول، ونحن نقول لن نترك إخوتنا وسنناضل لأجل تحريرهم واستمرار الأسطول الذي سينطلق من ميناء في تونس" وفق تأكيده.
يشار إلى أنه ووفق محامو الدفاع عن أعضاء الأسطول، فأن النيابة العامة الخاصة بالجرائم المالية في تونس، سمحت بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية "مشبوهة" تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود" بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض "مشبوهة" ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال.
وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن في شباط/فبراير المنقضي، عن عزمه الإبحار مجددا نحو غزة في الـ12 نيسان/ أبريل القادم، بمشاركة نشطاء من نحو 150 دولة وأكثر من 100 سفينة وقارب.
