تعرف تونس وضعا اقتصاديا يوصف بالصعب والدقيق للغاية وفق خبراء، خاصة بعد قرارات الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الاستثنائية بالنظر إلى غياب حكومة للتفاوض مع الجهات المانحة.

وتعاني الدولة من نقص كبير لتعبئة الموازنة للسنة الحالية يتجاوز الـ8 مليارات دينار.

وتقدر النفقات الجملية للدولة لسنة 2021 بـ 51.7 مليار دينار، والحال أن الدولة لم تتمكن إلا من تعبئة 26.9 مليار دينار.

وتعتمد الدولة على سياسة تقشفية منذ أشهر، ولكن هذه السياسة يحذر منها خبراء نظرا لخطورتها وتسببها في تدهور الوضع الاقتصادي.

تداعيات خطيرة

قال الخبير وأستاذ الاقتصاد الدكتور رضا الشكندالي في قراءة بخصوص التحديات المالية لتونس بصورة مدققة بالاعتماد على آخر الأرقام لوزارة المالية، إنه "بالمقارنة مع ميزانية الدولة لسنة 2021، والتي تقدر جملة نفقاتها بـ 51.7 مليار دينار، فقد تمكنت الدولة من تعبئة حوالي 26.9 مليار دينار حتى نهاية يوليو من هذا العام، وهو ما يعني أنها مطالبة بتعبئة 24.8 مليار دينار إضافية خلال الخمسة أشهر المتبقية لكي تتمكن من التنفيذ الكامل لموازنة الدولة لهذه السنة".

وأوضح الدكتور رضا الشكندالي، أنه "بالاعتماد على ما تمّ تنفيذه حتى نهاية يوليو المنقضي، فإن الدولة غير قادرة إلا على تعبئة مبلغ 19.2 مليار دينار وهو ما يعني نقصا في التعبئة بحوالي 5.5 مليارات دينار متأتيا أساسا من صعوبة في تعبئة الموارد الخارجية بمبلغ مهم وهو 6.4 مليارات دينار وكذلك في تعئبة الموارد الجبائية وغير الجبائية والهبات بمبلغ 2 مليار دينار".

وقال: "أمام صعوبة الخروج للأسواق المالية العالمية وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، إن تواصل حتى نهاية هذا العام بنفس الوتيرة، فقد يتجاوز ما هو مسموح في ميزانية الدولة لهذا العام بمبلغ يقدر بـ 2.9 مليار دينار".

ونبّه الخبير الاقتصادي إلى أن "الاقتراض الداخلي ستكون تداعياته التضخمية خطيرة على جيب المواطن وانعكاساته سلبية على الاستثمار والنمو الاقتصادي، من حيث توجيه السيولة النقدية للبلاد لتمويل نفقات الدولة عوضا عن تمويل الاقتصاد".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "في الحقيقة، فإن النقص الحاصل في ميزانية الدولة لا يقتصر على مبلغ 5.5 مليارات دينار فقط، بما أن جل فرضيات ميزانية الدولة بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس، فالأسعار العالمية للنفط لم تعد 45 دولارا للبرميل ونسبة النمو الاقتصادي المقدرة بـ 4 في المئة، لم تعد ممكنة بالاستناد إلى ما تحقق خلال النصف الأول من هذه السنة من نسب نمو سالبة، وإذا اعتمدنا على 70 دولارا كمعدل للسعر العالمي لبرميل النفط، فإن التكلفة الإضافية لميزانية الدولة ستكون في حدود 3.3 مليارات دينار ليصبح النقص الحاصل في موارد الدولة يقدر بحوالي 8.8 مليارات دينار".

تقشف

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور رضا الشكندالي، أن "الدولة وأمام هذه الصعوبة في تنمية الموارد بالشكل المقدّر في موازنة الدولة لهذه السنة، فقد اتخذت خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة سياسة تقشفية، إن تواصلت إلى نهاية هذا العام قد تقلص من نفقات الدولة بحوالي3.7 مليارات دينار، وقد تمثل هذا السلوك التقشفي للدولة خاصة في التقليص من نفقات التسيير (بحوالي 700 مليون دينار) ومن نفقات الاستثمار (بحوالي 900 مليون دينار)، خاصة من الاعتمادات غير الموزعة (1.9 مليار دينار)".

وتابع: "في العموم، وبالرغم من السياسة التقشفية المنتهجة خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، تحتاج الدولة التونسية إلى بذل مجهود إضافي لتعبئة مبلغ مهم في حدود 5.1 مليارات دينار (8.8 مليارات دينار - 3.7 مليارات دينار)".

ولفت الخبير إلى أنه وفي صورة تشكيل الحكومة في أقرب الآجال وتمكّنها من تسريح حقوق السحب الإضافية والمقدرة بـ775 مليار دولار (حوالي 2 مليار دينار) فإن الفجوة المالية لكامل سنة 2021 تقدر بـ 3.1 مليارات دينار (حوالي 1.1 مليار دولار) قد تتحصل عليها تونس في شكل مساعدات من دول صديقة وفي صورة استحالة ذلك في شكل تمويل مباشر من طرف البنك المركزي، وهو ما لا يتوافق مع سياسات صندوق النقد الدولي.

وقال: "قد يشكل ذلك نقطة الاختلاف الأهم في المفاوضات القادمة".