اقترضت تونس، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، نشر السبت، مبلغ 8.78 مليارات دينار (3.15 مليارات دولار) لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى لـ 2021.

جاء ذلك، بحسب تقرير حول نتائج تنفيذ الميزانية العامة للبلاد، التي تواجه تحديات مالية متصاعدة لما تبقى من العام الجاري.

وكانت بيانات وزارة المالية مطلع العام الجاري، أظهرت أن مشروع موازنة 2021، قدّر الحاجة إلى اقتراض 18.59 مليار دينار (6.68 مليارات دولار) في كامل 2021.

وتتوزع القروض التي حصلت عليها تونس خلال الشهور الماضية، بين 4.94 مليارات دينار (1.77 مليار دولار) في شكل اقتراض داخلي، و3.83 مليارات دينار (1.38 مليار دولار) اقتراض خارجي.

وتسعى تونس إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بحوالي 4 مليارات دولار، حيث انطلقت في محادثات تقنية منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن المحادثات توقفت بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وبحسب التقرير ذاته، بلغ حجم الدين العام لتونس في نهاية تموز/ يوليو، 99.09 مليار دينار (35.64 مليار دولار)، منها 60.9 مليار دينار (21.9 مليار دولار) دين خارجي و38.1 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي.