اتهم ممثّلون عن عشائر محافظة الخليل، السلطة الفلسطينية بالتغطية على المجرمين والقتلة، ما أدى إلى انعدام الأمن والأمان، وانتشار العصابات والمليشيات المسلحة التي تروع الناس من خلال إطلاق النار على الأرواح والممتلكات دون وجود رادع.
وفي كتاب شديد اللهجة سلّموه لرئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أمس الاثنين، خلال تواجده في المدينة، قالوا إنّ اتفاقية أوسلو التي قسمت الخليل تركت جزءًا كبيرًا تحت سيطرة الاحتلال بما فيها قلب المدينة والمسجد الإبراهيمي، فأصبحت منعدمة الأمن وتربة خصبة للمجرمين والفارين من العدالة، ولم تعد المنطقة آمنة لسكانها، ثم انتقل إطلاق النار ليشمل المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وجدد ممثلو العشائر، اتهامهم للسلطة بالتستر على المعتدين والمجرمين وعدم اعتقالهم واتخاذ إجراءات ضد مطلقي النار "المعروفين لديها"، ما أدى إلى ظهور "ميليشيات مسلحة" لبعض العشائر والعائلات، ما زاد حالة التوتر والخوف في المدينة من المستقبل القاتم المجهول "فتسابقوا لشراء السلاح لحماية أنفسهم، بينما بدأ آخرون الاستعداد للهجرة بحثا عن الأمان، وكل هذا يصب في مصلحة المحتل الغاصب والطامع في الخليل".
ووجّه العشائر لومهم للسلطة، إذ ذكروا أنّها "لا تحرك ساكنًا، ما شجع المجرمين على التمادي، حتى استفحلت هذه الظاهرة وازدادت خطورة وأصبحت المدينة على شفير الهاوية"، متسائلين عن "سكوت السلطة" إزاء ذلك.
وبيّنوا أنّ عدم بت المحاكم في النزاعات سبّب ازديادًا في الاعتداء على الممتلكات وأنّ طواقم التسوية تفتقد لطواقم متخصص تجري المسح وفرز الأحواض، إلى جانب عدم وجود قضاة مؤهلين ومتخصصين بموضوع الأراضي.
وأعلنوا في الكتاب الموجه للحكومة رفضهم لاتفاقية سيداو ومخرجاتها، واتفاقية الطفل، وعدم قبولهم بقانون تحديد سن الزواج بـ"18 عامًا"، قائلين إنه مخالف للأحكام الشرعية الإسلامية، مطالبين بإلغائه، "وأن وجوده يعزز إقامة علاقات خارج نطاق الزوجية والأطفال والسفاح، ويدمر الأسرة".
وذكر ممثلو العشائر أنّ المحافظة تعاني نقصًا شديدًا في المدارس في جميع المستويات، لافتين إلى أنّ المدارس التي تبنى والأراضي التي تقام عليها معظمها بتبرع من الأهالي، وأنّ هناك اكتظاظ بالصفوف، إلى جانب "النقص الشديد" في الخدمات الصحية، ووجود مستشفى واحد يخدم أكثر من مليون نسمة، وشح المياه أيضًا.
