في خطوة مفاجئة، قال مصرف لبنان المركزي إنه يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار، في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.

وقال المصرف في بيان له، إن "أي تعدي لسعر الصرف سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن"، وفقا للعربية.

وبحسب البيان، يمدد المصرف القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير/كانون الثاني 2022.

أخبار ذات صلة

ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟

ماذا وراء إرسال واشنطن قاذفات ومدمرات بحرية إلى المنطقة؟

وطرح البعض تساؤلات بشأن الخطوة التي أقدم عليها مصرف لبنان المركزي، ومدى إمكانية أن تساهم في حل أزمة المودعين، وأهميتها.

واقع كارثي

اعتبر زياد ناصرالدين، الباحث الاقتصادي اللبناني، أن قرار مصرف لبنان يؤكد أن المشكلة لا تزال مستمرة، وأن النظام الريعي بكل أدواته مستمر، وبالتالي انعكاساته على كل القطاعات أصبحت سلبية في الواقع الاقتصادي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مصرف لبنان اليوم من الأجزاء الرئيسية لهذه المشكلة، وبالتالي ليس لديه أي تصور للحل، يصدر تعاميم وتكون بشكل كبير مجحفة بحق المودعين، وفي نفس الوقت هناك حالة من طبع كمية هائلة من الليرة اللبنانية ما يؤدي لمشكلة كبيرة على مستوى التضخم.

ويرى زياد أن في الاقتصاد المدولر موضوع تثبيت سعر الصرف سيكون مستحيلا في هذا الواقع، خاصة أن لبنان بلد غير منتج ولا يوجد به استثمارات، والمصارف اللبنانية تعاني من واقع كارثي.

وتابع: "حتى الآن لا توجد أي خطة اقتصادية أو مالية أو إصلاحية ولا أي رؤية أو تعديل في الخيارات الاقتصادية الكارثية التي اتبعت خلال السنوات الماضية، ولا أي إجراء يأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل التي عانينا منها وخاصة في الفجوات الاقتصادية الكبيرة، فجوة الميزان التجاري التي وصلت إلى أكثر من 225 مليار دولار، وفجوة الحساب الجاري 150 مليار دولار.

ويعتقد الباحث الاقتصادي اللبناني أن الواقع يحتاج إلى معجزة غير طبيعية في ظل استمرار هذه الخيارات، وفي نفس الوقت هناك خيارات متاحة تستطيع أن تأخذ لبنان لواقع اقتصادي أفضل، وبالتالي يتم التعاطي مع الواقع بطريقة مختلفة، والعلاج بطريقة مختلفة، هناك الكثير من الأمور التقنية، لكن للأسف لا تزال المشكلة سياسية، وطريقة توزيع الخسائر أيضا سياسية ومحاصصة.

وأبدى زياد تخوفه من أن يكون المودع هو الحلقة الأضعف ويتم تحميله معظم الخسائر لإنقاذ المصرف المركزي والمصارف، وإنقاذ السياسة النقدية واستمرارها في الواقع الجديد مستقبليًا، خاصة أن لبنان بلد نفطي ويمتلك الغاز، بالتالي هذه السياسة إذا استمرت بواقعها النقدي ستستغل هذه الثروة لمصلحتها وبالتالي ستؤدي إلى خسارة كبيرة للأجيال القادمة.

تحركات عاجلة

من جانبه قال عماد عكوش، المحلل الاقتصادي اللبناني، إن ما قام به مصرف لبنان بتمديد العمل بالتعميم 151 لغاية نهاية شهر يناير من العام 2022 والذي ينص على سحب كمية محددة وفقا لتقدير كل مصرف على سعر 3900 ليرة لبنانية كان بمثابة منح المزيد من الوقت للحكومة اللبنانية حتى تقوم بإنجاز ما هو مطلوب منها،  وخاصة بالنسبة لموضوعين أساسيين؛وهما إقرار قانون الكابيت الكونترول، وإقرار خطة النهوض الاقتصادي والذهاب بهما إلى صندوق النقد الدولي للتفاوض، وبالتالي إعادة تفعيل القطاع المصرفي لاحقا.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، لكن اليوم أضاف عليها مصرف لبنان التزامن ما بين الاستفادة من التعميم رقم 158 والذي يسمح بسحب جزء من الودائع بالدولار وجزء بالليرة وعلى سعر12000 ليرة، والذي بين التطبيق أن المستفيدين من هذا التعميم لم يتجاوزا 10%من مجموع المودعين، وبالتالي قام مصرف لبنان بتعديل التعميم رقم 158 ليسمح لهؤلاء بالاستفادة من التعميم 151 بعد أن حرمهم منذلك، حيث اشترط سابقا الاستفادة من تطبيق تعميم واحد بالنسبة للمودعين، حيث ادعى مصرف لبنان أن التزامن لن يضخم الكتلة النقدية بسبب انخفاضه الذين تقدموا للاستفادة منه.

ويرى عكوش أن الموضوع في النهاية يصب في خانة "الهيركات" وعلى كل المودعين دون تمييز بين صغار المودعين وكبارهم، بالرغم من تشديد صندوق النقد الدولي على ضرورة التمييز بينهما وعدم المساس بالصغار.

وعن الحلول المطلوبة لتجاوز الأزمة، شدد المحلل الاقتصادي على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتالكونتر وللحماية صغار المودعين، ولحماية المصارف من الوقوع، ولحماية ما تبقى من احتياطي عملات صعبة لدى مصرف لبنان، بالإضافة إلى

رسم رؤية واضحة لعملية توزيع الخسائر بعد تحديدها بشكل دقيق، ووضع خطة نهوض على أساسها للتفاوض مع كل المؤسسات والصناديق الدولية والعربية للعمل على النهوض بالاقتصاد.

ومنذ عام 2019، ندرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة رسمية من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادة البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.