رد الديوان الملكي  الأردني، اليوم الاثنين، على ما تداولته تقارير صحفية، اطلق عليها (وثائق باندورا)، ونشرت مؤخراً حول عدد من العقارات يملكها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الخارج.

وأكد الديوان الملكي، في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية، أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبدالله الثاني، يأتي من "باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها".

وأضاف الديوان، أن "إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية".

أخبار ذات صلة

حماس والجهاد تثبتان قاعدة جديدة لأي تفاوض بشأن صفقة التبادل

حكومة الحرب طلبت ضمانات من واشنطن بشأن هذا البند في اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع: "لذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".

وأشار إلى أن التقارير الصحافية، "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها"، بحسب ما ورد في بيان الديوان الملكي.

وتابع: "جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة، ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".

واستكمل بيان الديوان الملكي: "وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة".

وحول تكلفة شراء هذه الممتلكات، قال الديوان الملكي: "إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته".

وتابع: "تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".

وأضاف: "يشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة".

ولفت إلى أن هذه "الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".

واستهجن الديوان الملكي الأردني "كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية، أمس الأحد، أن العديد من قادة الدول أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية، فيما يعرف بـ (أوفشور) ﻷغراض التهرب الضريبي.

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه (وثائق باندورا) وساهم فيه نحو 600 صحافي، من 117 دولة، إلى حوالي 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة (أوفشور).

وبحسب التحقيق، فإن نحو 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين قد ورد في الوثائق التي حللها الاتحاد في إطار ادعاءات تراوح بين الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقال التحقيق، إن الملك عبدالله الثاني، اشترى 14 عقاراً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقيمة 70 مليون جنيه استرليني (نحو 107 مليون دولار).