رأى كاتب إسرائيلي، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة اليميني نفتالي بينيت، تقف اليوم أمام اختبار حقيقي، برفض أي خطوة أمريكية تريد فرض فتح قنصلية أمريكية بمدينة القدس المحتلة، تعنى بالشؤون الفلسطينية.
وأوضح الكاتب الإسرائيلي يوجين كنتروفيتش، في مقال نشر بصحيفة "إسرائيل اليوم" بعنوان "اختبار القنصلية" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "تحاول تقليص أحد الإنجازات الدبلوماسية الاكبر لإسرائيل في العقود الأخيرة؛ المتمثل باعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على كل القدس".
ونوه أن "لحكومة إسرائيل القوة لمنع الخطوة، حيث تضغط واشنطن لفتح مكتب (قنصلية) دبلوماسي جديد في القدس، مخصص للسلطة الفلسطينية، مع أن السفارة الأمريكية في القدس توفر خدمات قنصلية للفلسطينيين، ولا توجد سابقة في العالم لدولة تقيم قنصلية مستقلة في المدينة ذاتها التي توجد لها فيها سفارة، وحسب القانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ستحتاج إذنا إسرائيليا للخطوة".
وأضاف: "لا تريد الولايات المتحدة فتح القنصلية فقط كي يكون لها مكان لإدارة العلاقات الدبلوماسية مع السلطة، فلهذا الغرض يمكن أن تفتح لها فرعا في رام الله، حيث تدير دول أخرى علاقاتها مع السلطة، أو أن تعيد فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، ولكن هدف فتح القنصلية، هو اعتراف أمريكي بمطالب فلسطينية في القدس، لأنه إذا لم يكن للسلطة مطلب شرعي في القدس، فلا سبب لوجود قنصلية فيها".
ولفت كنتروفيتش، أن "هذا هو السبب الذي يجعل هذه المسألة تقف على رأس جدول الأعمال المناهض لإسرائيل لعضو الكونغرس الديمقراطية إلهام عمر"، منوها أن "القنصلية المنفصلة التي كانت للولايات المتحدة في القدس منذ 1844 وأغلقت، مثل القنصليات الأوروبية القليلة التي توجد في القدس وغير مخصصة لإسرائيل، سبقت قيام إسرائيل، ولهذا ليس مطلوبا موافقة الحكومة على وجودها".
وذكر أنه "عندما اعترف الرئيس الأمريكي السباق دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، أغلق القنصلية لان وجودها المنفصل لا ينسجم مع الاعتراف، أما فتح القنصلية فسيعيد الوضع لما كان قبل الاعتراف".
ونبه الكاتب، أن "هذه قصة كبيرة؛ ففي حال سمحت إسرائيل بفتح القنصلية، من الصعب أن نرى كيف يمكن من ناحية دبلوماسية، لأي دولة أن تفتح في المستقبل سفارة في القدس دون أن تفتح ممثلية موازية في للسلطة، وهكذا تتثبت الفكرة، بأن للطرفين مزاعم مشروعة في المدينة".
وقال: "تفهم الحكومة جوهر المسألة، وردت ردا باتا الاقتراحات الأمريكية، وأعرب وزير الخارجية مائير لبيد عن معارضته الشديدة، وأوضح أن هذا يفهم، أنه ليس مكتبا دبلوماسيا صرفا، بل المطروح؛ مكانة القدس".
ومع إصرار واشنطن على فتح قنصلية في القدس المحتلة، اعتبر كنتروفيتش، أن "فتح القنصلية، هو اختبار حقيقي لحكومة بينيت، عندما يشتد الضغط الدبلوماسي عليها"، لافتا أن "واشنطن تعرض الخطوة كـ"وعد انتخابي لبايدن" ولكن على حكومة إسرائيل أن توضح بان "السيادة الإسرائيلية الحصرية" على القدس ليست "وعدا انتخابيا" لبينيت ولبيد بل موقف واضح".
وأشار إلى أن "واشنطن تلمح بأنها قد تفرض الخطوة من خلال تصريح عن فتح القنصلية، وتعول على ان حكومة إسرائيل، وعلى تل أبيب أن توضح منذ الآن، أنها لن تقبل حقيقة ناجزة، فالممثلية الدبلوماسية بحاجة لخدمات من الحكومة المضيفة من التأشيرات ولوحات الترخيص وحتى التنسيق الأمني".
ورأى الكاتب، أنه "في حال أراد كل من بينيت أن يحثا الولايات المتحدة على ألا تتخذ أساليب عنيفة، عليهما أن يصرحا اليوم، أنهما سيرفضان الاعتراف بممثلية تفتح دون موافقتهما، وهذا ألف باء السيادة".
