أكد أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس عبد الله كنعان، إن "إسرائيل تستند على قوانين عنصرية في شرعنة انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك".
وقال: "لقد حددت الشرعية الدولية ومن خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب ان يطبق على ارض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي، واتفاقية لاهاي عام 1907 واتفاقية جنيف 1947 وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية مجمع عليها"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف، "أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بمساحته الكلية 144 دنما، وبحسب قرار اليونسكو هو ملك خالص للمسلمين وحدهم، فلا يجوز لليهود ان يمارسوا طقوسهم المزيفة داخل المسجد بأي شكل من الأشكال" .
وتابع: "ليس هناك ما يبرر التعدي على المسجد الأقصى بحجة الطقوس الدينية والسعي لإقامة الهيكل المزعوم، ولا اعتراف إطلاقا بقرارات المحاكم الإسرائيلية ضد أهلنا ومقدساتنا بما في ذلك قراره بالسماح بالصلاة الصامتة للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك"، مؤكداً أن هذه المحاكم أداة تنفيذ بيد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال كنعان "لقد آن الأوان لإسرائيل ان تسمع صوت العقل والمنطق والشرعية الدولية، وكما قال الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إذا أرادت إسرائيل الأمن والسلام فعليها الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره، وإلا فإن المنطقة ستجر الى حرب دينية".
