تسببت اتفاقية "أوكاس"، التي تمكّن أستراليا من تطوير غواصات نووية، في إغضاب الصين من الناحية العسكرية، ورغم ذلك ربما تقدم الولايات المتحدة على إبرام معاهدات جديدة تسمح لحلفائها في آسيا بالحصول على صواريخ وقاذفات نووية بعيدة المدى.
وتتضمن الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها في منتصف الشهر الجاري، التزام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتقديم الدعم اللازم لحصول أستراليا على غواصات نووية.
وتهدف أمريكا وبريطانيا من وراء دعم أستراليا، إلى خلق توازن عسكري في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة القوة العسكرية للصين وهو ما تسبب في غضب بكين.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن تلك المعاهدة تسببت في إلغاء صفقة غواصات فرنسية بمليارات الدولارات كان من المقرر أن تحصل عليها أستراليا، وهو ما تسبب في غضب باريس.
ويقول تقرير عن معاهدة أوكاس، نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن هناك 5 خطوات سيتم اتخاذها عقب الاتفاقية، التي ستكون بداية مسار طويل لخلق توازنات اقتصادية وعسكرية في المنطقة.
ما هي الخطوات المقبلة بعد معاهدة "أوكاس"؟
أشارت المجلة إلى وجود مجموعة من الخطوات التي سيتوجب على الولايات المتحدة اتخاذها في المستقبل بشأن منطقة المحيط الهادئ بعد توقيع اتفاقية "أوكاس" مع أستراليا، وتشمل:
اتخاذ واشنطن خطوات مماثلة مع إندونيسيا
ستتأثر إندونيسيا بمعاهدة "أوكاس" لأن الغواصات النووية الأسترالية سيكون لديها القدرة على العمل في المياه المحيطة التي تشمل أرخبيل الجزر الإندونيسية.
ورغم أن ذلك يمكن أن يعمق التعاون بين أستراليا وإندونيسيا على المدى القصير، إلا أنه يصبح مصدر إزعاج إلى إندونيسيا على المدى الطويل ويؤثر سلبا ليس على علاقاتها مع أستراليا فقط وإنما مع الولايات المتحدة أيضا.
وتقول المجلة: "لذلك ربما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على وضع إطار للتعاون الثلاثي بينها وبين إندونيسيا وأستراليا في هذا المجال".
الإسراع في تنفيذ معاهدة "أوكاس"
تسمح المعاهدة لأستراليا بالحصول على تكنولوجيا تصنيع الغواصات النووية محليا، وهو ما يعني أنها ستكون قادرة على إنتاج أولى غواصاتها في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
لكن أستراليا تريد أيضا الحصول على غواصات نووية في وقت أسرع من ذلك، وهو ما يعني إمكانية إقدام الولايات المتحدة على تصنيع عدد من الغواصات النووية محليا مثل الغواصات فئة "فيرجينيا" وإرسالها إلى أستراليا في وقت قصير.
وإذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيع غواصات محليا سيكون لديها القدرة على إنتاج 3 غواصات لأستراليا سنويا، ما يعني حصولها على عدة غواصات قبل نهاية العقد الحالي.
وفي هذا الحالة سيكون لدى الأستراليين الحق في الحصول على الخبرة اللازمة لتشغيل الغواصات النووية مبكرا، بينما سيكون من حق الأمريكيين العمل في ميناء بيرث الأسترالية، وهو ما يطلق عليه قادة صينيين "التعاون ذو النفع المتبادل".
توفير تكنولوجيا قاذفات "بي 21" لأستراليا
تقول المجلة إنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية إمداد أستراليا بالقاذفات الشبحية طراز "بي 21"، مشيرة إلى أن ما تقوم به في السماء يشبه ما تقوم به الغواصات النووية تحت الماء.
قاذفة "بي 21"
ولفتت المجلة إلى أن القوات الجوية الأمريكية أكدت أخيرا أن 5 طائرات من هذا النوع يجري تصنيعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت: "تاريخ الدولتين (الولايات المتحدة وأستراليا) يؤكد قدرتها على تخطى التحديات الخاصة بتبادل تقنيات عسكرية فائقة، مشيرة إلى أن واشنطن منحت أستراليا قبل عقود طائرات "إف 111 إس" وهي قاذفات بعيدة المدى يمكنها القيام بمهام الحرب الإلكترونية.
تتفاوت الاحتياجات العسكرية وفقا لاحتياجات كل دولة، وهو سبب عدم انضمام دول أخرى إلى معاهدة "أوكاس".
وتقول المجلة إن اليابان لا تحتاج وحدات بحرية نووية مثل أستراليا، لكنها تحتاج إلى امتلاك صواريخ مجنحة بعيدة المدى مضادة للسفن الحربية.
وتابعت: "لذلك يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتعاون مع اليابان في تطوير قواعد صواريخ أرضية بعيدة المدى"، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يساهم في تعميق التعاون بين البلدين.
وأوضحت المجلة أنه إذا تم إنجاز التعاون الأمريكي الياباني في مجال الصواريخ الأرضية بنجاح سيكون ذلك عامل جذب لدول أخرى مثل أستراليا والفلبين وفيتنام وتايوان.
الاتفاقيات التجارية
قالت المجلة إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد أستراليا إلى اتفاقيات التجارة العالمية ضمن جهودها لمواجهة الصين، التي كان ردها على إبرام معاهدة "أوكاس" بتقديم طلب للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ (سي بي تي بي بي).
ولفتت المجلة إلى أن الخطوة الصينية جاءت بعد ساعات من الإعلان عن معاهدة "أوكاس" لقلب الدفة على الولايات المتحدة، التي كانت تأمل في استخدام نفوذها في إعادة صياغة قوانين التجارة العالمية.
وتابعت: "أصبحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت ضغط اقتصادي، أمام الخطوة الصينية الخاصة بالانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ".
