المحكمة المركزية في القدس تلغي قرار محكمة الصلح الابتدائية الخاص بالسماح لليهود (بالصلاة الصامتة) في المسجد الأقصى. القرار جاء بناء على استئناف تقدمت به شرطة القدس ضد قرار الصلاة الصامتة بمبررات أمنية وتداعيات سلبية على الاستقرار.
قرار الإلغاء في ذاته خفف التوتر الذي صاحب قرار محكمة الصلح، هذه القصة تبعث فينا السؤال عما يجب الاهتمام به والعمل له، بعد أن اتضحت نيّات يهودية تخطط لتحقيق شراكة في الأقصى واقتسام ساحاته.
ما يجدر بالفلسطيني الاهتمام به وعمله يمكن تلخيصه في نقطتين:
الأولى: يجدر بالفلسطيني ألّا يركن لقرار المحكمة المركزية في القدس، وكأن العدوان على المسجد قد انتهى، وهو غير قابل للتكرار. نعم الموقف الحالي انتهى مؤقتًا، ولكن المخطط الاستراتيجي ضد المسجد ما زال قائما، وما زالت مجموعات المستوطنين، وأمناء الهيكل، وغيرهم يعملون لتجديد مطالبهم، وهجماتهم على المسجد الأقصى في مناسبات دينية قادمة.
قرار المحكمة المركزية أخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية القائمة، وتداعيات معركة (سيف القدس)، وتهديدات فصائل المقاومة بالتجديد، وموقف الإدارة الأمريكية التي حثت دولة الاحتلال على الحفاظ على الوضع القائم في القدس، حتى لا يضر الاستقرار القائم، ولا تتأثر جهود (أمريكا وإسرائيل) في خطط التطبيع القادمة. الاعتبارات السياسية ساعدت على استصدار قرار إلغاء قرار محكمة الصلح، ولكن هذا القرار لم يلغِ الطموح الديني الاستيطاني في ساحات الأقصى لبناء الهيكل، واقتسام المكان المقدس.
والنقطة الثانية تقول: يجدر بالسلطة والفصائل العمل على تقوية صمود أهلنا في القدس، ودعم مشروع الرباط وشد الرحال للأقصى، والتصدي المستمر لعمليات الاقتحام حتى ييأس العدو من تحقيق غاياته، وهذا يتطلب عرض برامج إعلامية وثقافية تزيد من ارتباط الفلسطيني بالأقصى والدفاع عنه، ومن ثمة كشف مخططات العدو وإفشالها، وعدم التهاون مع المقتحمين للأقصى، والتصدي لهم، وغايتنا أن يبقى المسجد الأقصى المبارك مكانا مقدسا خالصا للمسلمين، مهما كلفنا من تضحيات، لأن الأوضاع القادمة تنذر بتجدد أخطار الاقتحامات وأخطار التقسيم، وأخطار دعوات بناء الهيكل. إن الاستثمار بالأقصى استثمار مفيد دينيا ووطنيا، وإهمال القدس فيه إضرار كبير بالمسجد الأقصى.
