قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تناول الفساد والتجاوزات القانونية، يدل على أن جرائم الفساد في ازدياد، جراء عدم اتباع الضوابط الإجرائية والقانونية في إدارة المال العام والحفاظ عليه.
ودعا المركز في بيانٍ له الثلاثاء إلى مضاعفة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد بكل قوة، في كافة القطاعات العام والخاص والمدني، وتطبيق القانون الخاص بمكافحة الفساد لسنة "2005"، والتزام السلطة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال إنه يُتابع بقلق بالغ تزايد معدلات الفساد والخروقات والتجاوزات، في ملفات وقضايا مهمة، أوضحها التقرير الذي صدر عن ديوان الرقابة.
وبلغ مجموع الشكاوى التي تلقاها ديوان الرقابة المالية والإدارية عن العام الماضي "147" شكوى وبلاغ كما أوضح التقرير التجاوزات والفساد الذي كان في بعض الملفات أبرزها "ملف وقفة عز الخاص بتوزيع المساعدات في أزمة كورونا، وملف تحويل العلاج بالخارج، وملف الحج، وتجاوزات في وزارة المالية، وغيرها من الملفات الأخرى الموضحة في التقرير السنوي.
كما جاء التقرير المذكور ليوضح أن هناك خروقات في توزيع مساعدات "وقفة عز"، حيث تم تسجيل بعض الأشخاص ممن استفادوا من المساعدات، تتجاوز رواتبهم 11ألف شيكل، وبعضهم يعمل في البنوك ومؤسسات خاصة تزيد رواتبهم عن 16ألف شيكل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي كانت قد اعلنت عنها وزارة العمل، إضافة إلى فساد في ملف الحج حيث تم استبدال أسماء بأخرى تم حذفها ودفع رسوم إضافية، وملف التحويلات للعلاج بالخارج حيث تم إصدار أكثر من 18% من التحويلات لمستشفى النجاح دون غيرها من المستشفيات، دون توضيح الأسباب، وتم إصدار 3826 تحويلة للعلاج بمستشفيات الداخل المحتل، رغم قرار الرئيس محمود عباس بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، في آذار/ مارس 2019م.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية، وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية، بتتبع التجاوزات والعمل بجد وحزم في متابعة وملاحقة قضايا الفساد والمتورطين فيها، وإعلان النتائج للجمهور ليكون على اطلاع بما يتم على هذا الصعيد، خصوصا وأن المال العام ومراقبته حق لكل مواطن ومسئول للوصول إلى مجتمع يعم فيه العدل والمساواة، وتكافؤ الفرص وأن تسود المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
