أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، مشروع قانون تقدم به وزير العدل غدعون ساعر لتوسيع صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها شرطة الاحتلال في البلدات التي يسكنها فلسطينيو 48.
وذكرت قناة كان العبرية أن هذا القانون يأتي في إطار "الخطوات الهادفة إلى مكافحة العنف والجريمة عامة وفي المدن والقرى العربية بشكل خاص". حسب زعمها
ووفقاً للقناة العبرية، يقضي مشروع القانون السماح للشرطة بإجراء تفتيش حتى بدون استصدار أمر من المحكمة.
أخبار ذات صلة
ويخشى من أن يكون هذا القرار مقدمة للقمع بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948 تحت غطاء القانون وغيره من القرارات التي اتخذها الاحتلال مؤخراً والتي من أبرزها إدخال الجيش والشاباك بشكل أكبر مما كان عليه في السابق.
