تدرس النيابة العامة في الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، رفع دعاوى مدنية ضد فلسطينيين من الداخل، وكذلك إسرائيليين، متهمين بالتسبب بما وصفت بـ “أعمال الشغب” التي شهدتها مدن الداخل خلال العدوان على غزة في مايو/ أيار الماضي.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، في عددها اليوم الثلاثاء، فإن الدعاوى ستركز على التسبب في أضرار بالأرواح والممتلكات، وتقديم لوائح اتهام جنائية، مشيرةً إلى أن السياسة المقترحة ستطبق على اليهود والعرب على حد سواء. وفق زعمها.
وأشارت إلى أن النيابة امتنعت من قبل عن رفع مثل هذه الدعاوى التي يُطلب فيها تعويض الضحايا وأصحاب الممتلكات.
وذكرت أن شرطة الاحتلال أحالت مئات القضايا الجنائية في الآونة الأخيرة إلى النيابة بشأن تلك الأحداث، ومن أجل التحقق فيما إذا كان سيتم رفع دعاوى قضائية مدنية ضدهم، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب وما تسمى “مؤسسة التأمين الوطني” نقلت بيانات للنيابة بشأن الأضرار التي يتعين على حكومة الاحتلال تعويض المتضررين عن تلك الأحداث، والتي تقدر بمئات الملايين من الشواكل.
ووفقًا للصحيفة، فإن كبار المسؤولين في النيابة يرون أنه من الضروري تغيير الإجراءات المتبعة لتقديم مثل هذه الدعاوى كرادع ، مشيرةً إلى أنه يتوقع عقد جلسة استماع خلال الفترة المقبلة بشأن هذه التغييرات.
ولفتت إلى أن قد تشهد تلك الدعاوى اتهامات ليهود بـ “الإرهاب” باعتبار أن ما جرى خلال تلك الأحداث بأنها أفعال خطيرة وغير عادية.
