نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، التقارير التي تحدثت عن موافقة الأخير على حل مجلس الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي لحمدوك في بيان إن هذه التقارير كانت غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وأكد "أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع".
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن حمدوك "يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
وكشف عن أن رئيس الوزراء السوداني التقى نهار الجمعة ممثلين عن المكون العسكري في المجلس السيادي، كما التقى في مساء اليوم ذاته ممثلين عن المجلس المركزي للحرية والتغيير".
وأكد مكتب حمدوك أن الهدف من وراء هذه اللقاءات "هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".
وكان رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، قد قال في تصريحات صحفية أن حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اتفقا على حل مجلسي السيادة والوزراء لحل الأزمة المشتعلة في البلاد.
ويعيش السودان على وقع أزمة سياسية بشأن انتقال الحكم في الفترة الانتقالية.
