تباينت المواقف داخل حكومة الاحتلال بشأن الإجراءات والقرارات المتعلقة بالملف الفلسطيني، حيث ظهرت خلافات بكل ما يتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية الست، والموقف من افتتاح القنصلية الأميركية بالقدس المحتلة.
ووفقا لتصريحات صادرة عن بعض أعضاء كنيست الاحتلال من بعض الأحزاب المشاركة في الائتلاف، فإن مثل هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي.
وقال عضو الكنيست، يائير جولان، عن حزب "ميرتس"، الذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة "إن القرارات الأحادية بشأن موضوع المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي".
وتطرق غولان، إلى نية حكومة الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، قائلا "قبل الشروع في مثل هذه الخطوة، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها بطريقة منظمة داخل الائتلاف الحكومة وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب التي من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة، خصوصا وأنها تتناقض مع الاتفاقيات الائتلافية المبرمة".
تأتي تصريحات غولان، بحسب ما جاء في إإذاعة الاحتلال الرسمية "كان"، وسط خلافات داخل الائتلاف الحكومي بكل ما يتعلق بقرار وزير الحرب، بيني غانتس، إغلاق مؤسسات مدنية فلسطينية بذريعة "الإرهاب"، وهو ما تسبب بخلافات مع الإدارة الأميركية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن هناك اتهامات متبادلة داخل حكومة نفتالي بينيت، وذلك بسبب الخلاف مع الإدارة الأميركية برئاسة جو بادين، بعد قرار وزير الحرب غانتس، تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية".
ووفقا للصحيفة، وجهت انتقادات إلى غانتس من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية الست، حيث حملته هذه الشخصيات مسؤولية الكشف عن الخلافات مع واشنطن.
وزعمت الصحيفة أن غانتس اتخذ القرار بصورة ملتوية، حيث لم تقم وزارة الحرب بالتحضير جديا لإدارة الملف بشكل صحيح، ونقلت عن مسؤول بالحكومة قوله: "لو أتخذ القرار بالتنسيق وبشكل مدروس لتم تجنب الخلافات مع الإدارة الأميركية.
وفي المقابل، وجهت شخصيات مقربة من غانتس، انتقادات شديدة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تم اتهامها بالتقصير وعدم القيام بدورها باطلاع الدول الأوروبية والأجنبية على قرار غانتس حظر المؤسسات الفلسطينية الست.
ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي الذي خرج للدفاع عن غانتس، فإن وزارة الحرب وقبل صدور القرار وتوقيعه، أجرت اتصالات بالخارجية الإسرائيلية وبلغت الجهات ذات الصلة بقرار غانتس ومضمونه بغية أن تقوم بدورها باطلاع السفارات الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، بيد أن الخارجية الإسرائيلية لم تقم بذلك.
