طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية ذات الشأن، بالوقوف عند مسؤولياتها بمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومؤسساته.
واعتبر الاتحاد في يبان صحفي، اليوم الأحد، قرار الاحتلال تصنيف ست مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني "بالإرهابية"، غير قانوني، وأن أي مساعٍ لإغلاقها هو تدمير لمؤسسات المجتمع المدني، وهو نهج يتبعه الاحتلال لمنع مؤسساتنا الوطنية من أداء دورها، نحو الحرية والاستقلال.
وقال الاتحاد إن القرار بمثابة حرب على المؤسسات النسوية، والحقوقية، والصحية، واعتداء سافر على حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
أخبار ذات صلة
وأكد أن هذه المؤسسات تعمل على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني وحققت نجاحات على الساحة الدولية بفضح سياسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.
