قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إنها ستتخذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار في قطاع غزة.
وذكر مدير عام الدراسات بالوزارة أسامة نوفل خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في قطاع غزة جاء نتيجة الارتفاع في الأسواق العالمية.
وأضاف نوفل، أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط، انما العالم يشهد ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة صعوبة في امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تأثر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية بالإضافة الى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.
