في أول رد فعل من وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على حكم القضاء بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، قال الوزير إنه "يحترم حكم القضاء وملتزم به في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة".

وأضاف صبحي، في تصريح صحفي، إن وزارة الشباب والرياضة تنتظر ورود الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وما ستضمنه، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشان الحكم في ضوئها.

وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة في توجهها العام تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة وتحترم جميع أحكام القضاء المصري ولا تعلق عليها، قائلا إن أية إجراءات تمت أو ستتم ستكون ملتزمة بالقوانين، وفي ضوء مبدأ احترام أحكام القضاء.

أخبار ذات صلة

الخلية الرابعة في أسبوعين.. الاحتلال يعتقل إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

بري يعلق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

وأوضح أن الاجتماع بالفريق القانوني للوزارة سيجري فور ورود الصيغة التنفيذية لتحديد الموقف، وما إذا كانت الوزارة ستستخدم حقها في الطعن على الحكم أو لا، بما يحقق مصلحة نادي الزمالك.

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الصيغة التنفيذية للحكم قد تصل لوزارة الشباب والرياضة خلال ساعات أو عدة أيام على أصى تقدير، باعتبارها الجهة المنظمة لشئون الأندية في مصر.

إعادة مرتضى منصور

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، حكما بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاد مجلس الإدارة المنتخب سابقا.

وكان مرتضى منصور، قد قدم طعنا ضد قرار وزير الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلسه.

وطالب في دعواه القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم "694" بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

كما أقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هاني زادة، طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، بجانب وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الأبيض والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي.

ووفقا لحكم القضاء الصادر الأحد، فإن عودة مرتضى ومجلسه، في حال إتمامها، ستكون لحين انتهاء مدته القانونية في 24 نوفمبر المقبل أي أمامه 30 يوما فقط، في حال عدم طعن وزير الشباب والرياضة على الحكم وقبوله بالتنفيذ الفوري.