أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنهم يعتزمون إغلاق سبعة مساجد وجمعيات بحلول نهاية هذا العام، بزعم دفاعها عن "الإسلام الراديكالي".

وذكر الوزير الفرنسي في بيان، الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية العام، بزعم أنها تنشر "الكراهية"، وتدافع عن "الإسلام الراديكالي"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وأعرب عن ترحيبه بقرار إغلاق مسجد في مدينة "ألون"، الاثنين، لمدة 6 أشهر؛ بحجة أنه يدافع عن "الإسلام الراديكالي".

وأشار دارمانان إلى أنه تم أيضا مصادرة الحسابات المصرفية لمسؤولي المسجد، لافتًا إلى أنه تم إغلاق 13 جمعية منذ تولى الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه.

وكان بيان صادر عن محافظة سارث، ذكر أن المسجد الذي تم إغلاقه يتسع لـ300 شخص، زاعما أن مسؤوليه يشرّعون "العمليات الإرهابية" في فرنسا.

وأوضح الوزير أنه تم إغلاق 21 مسجدًا نتيجة عمليات التفتيش التي استهدفت 92 مسجدًا من أصل 2500 في البلاد، مشيرًا إلى أنه منذ أيلول/ سبتمبر 2020 تم إلغاء تصاريح إقامة 36 ألف شخص؛ بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام.

وكانت البلاد قد شهدت، خلال الآونة الأخيرة، حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، وذلك بمزاعم واتهامات عدة.

وقبل أيام، زعمت الداخلية الفرنسية أن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي، وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جدا عن المجال الروحي".

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا الجمعة للصحفيين: "عزز مقتل سامويل باتي (المعلم الفرنسي) الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.

في 23 تموز/ يوليو الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات؛ لاستهدافه المسلمين في فرنسا، وفرضه قيودا على كافة مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.