يثير ارتفاع نسبة الطلاق في مصر جدلا مجتمعيا واسعا، وسط حلول تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذها في مواجهة تلك الظاهرة وما تشكله من خطورة.
ومن التحركات التي لجأت إليها الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة، إخضاع ما يقرب من ألف مأذون إلى دورات تدريبية هادفة إلى قيام هؤلاء بدور مجتمعي، وعدم اقتصار دورهم على الدور القانوني المرتبط بتوثيق الطلاق فقط.
ونظمت وزارة العدل بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، خلال الأيام الماضية، برنامجا تدريبيا للمأذونين، خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد وحتى الخميس الماضيين (على مدار خمسة أيام متتالية)، خضع لها 903 مأذونا من جميع المحافظات.
وتم خلال الدورة، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل المصرية، تدريب المأذونين المشاركين في البرنامج على التحقيق في الطلاق قبل إثباته في الوثيقة الرسمية، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة لضمان توثيق الطلاق وفق القصد الصحيح للزواج.
واستهدف البرنامج، الذي انعقد في وزارة العدل، رفع الوعي لدى المأذونين بالآثار الوخيمة للطلاق، والحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية، وتنمية مهاراتهم في التحقق من المطلق عن قصده قبل إثبات الطلاق رسميا، والعمل على خلق دور مجتمعي جديد للمأذون من خلال عمله وعدم اقتصاره على الدور القانوني في التوثيق.
كما شهد البرنامج التدريبي للمأذونين عدة محاضرات وجلسات نقاشية ألقاها وأدارها نخبة من علماء دار الإفتاء وأساتذة الطب النفسي وعلم الاجتماع والقضاة، لنقل المعارف الشرعية الصحيحة والقواعد القانونية الحاكمة لهم، وإكساب المأذونين المهارات والملكات اللازمة للقيام بواجباتهم المتغيرة والمتطورة بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المجتمع.
جدير بالذكر أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، قد كشفت وقوع نحو 218 ألف حالة العام الماضي، فيما شهد العام 2019 نحو 255 ألف حالة طلاق.
