نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن مصادر دبلوماسية عربية وغربية، أنه سيتم تقديم خطة للإغلاق التدريجي لوكالة الأونروا ونقل صلاحياتها وأنشطتها إلى مجلس السلام. 

وبحسب المصادر، فإن الخطة يقودها القائم بأعمال مفوض الأونروا، كريستيان سوندرز ، وتتضمن نقل مهام المنظمة تدريجياً إلى جهات أخرى، مثل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ومجلس السلام في قطاع غزة. وف

وفي أحد اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، عرض سوندرز الخطة، رابطاً إياها بالوضع المالي الصعب للمنظمة وإمكانية نقل جزء كبير من أنشطتها إلى الجهات المعنية.

وبلغ عجز وكالة الأونروا لهذا العام ما بين 70 و100 مليون دولار، أي ما يعادل عُشر ميزانيتها التشغيلية السنوية تقريباً.

وقد تمت الموافقة على الخطوات الأولى لتنفيذ الخطة، إلا أن ذلك يُثير معارضة شديدة من القيادة الفلسطينية، التي تخشى فقدان أداة سياسية رئيسية في صراعها مع إسرائيل، ألا وهي مؤسسة "اللاجئين" بحسب الصحيفة.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً مؤخراً في رام الله، ودعت أيضاً ممثلين عن نقابة عمال الأونروا لحضور الاجتماع.

وخلال الاجتماع، تقرر أن تعمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على إحباط الخطة، إذ يتطلب إغلاق الأونروا موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد وُجهت انتقادات لساوندرز بدعوى أنه يتصرف بدوافع سياسية.

في اجتماع للجنة الدولية للمنظمة عُقد قبل أيام في عمّان، عاصمة الأردن، عارض عدد من ممثلي الدول الغربية الخطة، بمن فيهم سويسرا وأيرلندا. وانضمت مصر أيضاً إلى المعارضة، بينما لم تنضم إليها دول الخليج الأخرى.

وأعلن الممثل الأيرلندي أنه سيعمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة للمنظمة من أجل إلغاء الإغلاق ومنع الخطوات الأولى التي تشمل تسريح آلاف العمال الفلسطينيين.

وعلمت الصحيفة أن المحادثات بين وكالة الأونروا ومجلس السلام قد أرست الأساس لآليات نقل السلطة والنشاط في مجالين رئيسيين، هما التعليم والصحة، وهما مجالان كان مجلس السلام يُعدّ لهما منذ أكثر من عام كجزء من خطة ترامب لإعادة إعمار غزة.