في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها، وعجزها عن دفع رواتب الموظفين، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية بعد توقفه لشهور طويلة.
وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان: "إن الاتحاد سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة جزءا من التعهدات المالية للسلطة الفلسطينية، وإن هذه الدفعة قد تساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية".
وقال مراقبون إن استئناف الاتحاد الأوروبي إرسال الأموال للسلطة الفلسطينية مهم جدًا، ويأتي في توقيت حرج، وأزمة مالية خانقة حالت دون دفع فاتورة رواتب الموظفين، والوفاء بباقي الالتزامات المالية.
استئناف أوروبي
وجاء استئناف الدعم بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء في حكومة رام الله محمد اشتية، إلى دول أوروبية، الأسبوع الماضي، حصل فيها على وعود بدعم يصل إلى 600 مليون دولار.
وشملت جولة أشتية، بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، ولكسمبورغ، واسكوتلندا، لحشد دعم لعملية التسوية واستئناف دعم الموازنة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
والدفعة الأوروبية جاءت بعد إعلان سابق للاتحاد الأوروبي قال فيه إنه سيستمر في دعم مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفلسطينية الفقيرة، وسيقدم دفعة في الجزء الأول من العام المقبل 2022.
ويدعم الاتحاد الأوروبي السلطة بما يقدر بـ300 مليون يورو سنوياً، لكن هذا الدعم تراجع بشكل كبير منذ العام الماضي. وسبق أن حذر مسؤولون فلسطينيون من أن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب خصم دولة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية، وبسبب أزمة مرض فيروس كورونا الجديد وتراجع الدعم الخارجي.
أزمة مالية خانقة
بدوره اعتبر المستشار زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن إعلان الاتحاد الأوروبي نيته استئناف عملية دعم خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا هو موقف في غاية الأهمية نظرا لتوقيته، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وتراجع قدرتها على دفع فاتورة الرواتب وباقي الالتزامات المالية لموردي الخدمات اللوجستية والوقود.
وبحسب حديثه لوكالة "سبوتنيك" الروسية، مدخولات خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تراجعت بنسبة 90% خلال الـ 5 أعوام الماضية، رغم تزايد احتياجاتها المالية وهو ما أجبر الحكومة الفلسطينية على الاستدانة والاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين لتغطية العجز المالي وتأمين رواتب الموظفين المدنيين في الضفة والغربية وقطاع غزة.
وأكد الأيوبي أن التوجه الأوروبي نحو دعم خزينة السلطة الفلسطينية سيكون له تأثيره الإيجابي من حيث تشجيع باقي دول العالم على إسناد السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا.
ويرى القيادي في حركة فتح أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعامل مع الأزمة المالية بشكل علمي وضمن قواعد الحوكمة العالمية التي تعزز من خلالها آآليات الرقابة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالإنفاق العام، وهو ما شجع الاتحاد الأوروبي على استئناف دعم خزينة السلطة ماليا.
توقيت مهم
اعتبر جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن الأموال التي أعلنت الاتحاد الأوروبي إرسالها إلى فلسطين ليست أموالا جديدة، بل استكمال لبرنامج 2021، ومن المقرر أن يمتد لعام 2022.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الأموال تحتاجها فلسطين، حيث لا يوجد دولة في العالم تستطيع العيش والتقدم بدون دعم دولي من دول أو منظمات مالية عالمية.
ويرى نزال أن الدعم الأوروبي المالي مهم جدا، ويقدم حسب آليات تضمنها الحكومة الفلسطينية لإحسان اسخدام والتصرف في هذه الأموال.
وقبل أيام، صرف الاتحاد الأوروبي دفعة تقدر بـ92 مليون يورو لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تعاني من أزمة مالية خانقة.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية تراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة بنسبة 89.6%، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2021، مقابل الفترة المقابلة من العام الماضي.
