قالت مصادر من أهالي حي الشيخ جراح في القدس، "إن الأهالي تراجعوا عن قبول (التسوية) التي اقترحتها محكمة الاحتلال، بعد ضغوط مورست عليهم من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ما دفعهم لرفض الاقتراح".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تلك المصادر قولها: “إن العائلات كانت في طريقها لقبول العرض، لكنهم تراجعوا بعد ضغوط مباشرة من مكتب عباس”.
واقترح قضاة محكمة الاحتلال أن يتم تعريف أهالي الحي بأنهم مستأجرين محميين وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات عديدة مقابل دفع مبلغ مالي رمزي لجمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية اليمينية، مع السماح لهم بإمكانية الاستمرار في المطالبة بالملكية من خلال إجراء تسوية عقاربة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في الأسابيع الأخيرة ومنذ اقتراح التسوية، التقى السكان بكبار المسؤولين بالسلطة وقادة دينيين من الأوقاف الإسلامية، إلى جانب مشاركة مسؤولين من الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية الأميركية، وفي النهاية تقرر أن يتخذ السكان القرار بأنفسهم وأنهم سيحصلون على الدعم، لكن انقسمت آراء السكان حول قبولها، وبعد مناقشات تم التوصل إلى اتفاق بقبولها كحل وسط، وصباح الثلاثاء الماضي كان من المنتظر إصدار بيان بذلك، لكن قبيل إصداره تم ممارسة ضغوط شديدة من قبل مكتب الرئيس الفلسطيني لعدم القبول وأخبروا في النهاية المحكمة بأنهم يرفضون التسوية، مؤكدين أن لديهم حقوق ملكية كاملة لتلك العقارات.
