رفعت شركة فلسطينية اميركية دعوة قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاة المناهض لحركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة.
وطعنت الشركة اليوم الجمعة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري ويفرض قيودا على حرية الأفراد والشركات.
وتطالب القضية المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل.
ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوة أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة A&R Engineering and Testing Inc.
ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية، لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي.
وجاءت الدعوة بعد أن أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليًا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".
وقال حسونة "الاحتلال الإسرائيلي محتل لوطني وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعة الاحتلال وأي منتجات له. هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي".
يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في ايار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة الاحتلال.
