أكد أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين بـ (الأونروا) على أنهم فتحوا نزاع عمل في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر على مستوى المناطق الخمسة وهي غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان، وبدأوا بخطواتٍ احتجاجية منها تعليق الدوام لمدة ساعة غداً في كافة مناطق عمليات الوكالة، وفي الأسبوع المقبل ستكون لمدة ساعتين، وصولاً إلى الفعاليات الكبرى بعد (21) يوماً من انتهاء مدة نزاع العمل التي قد تصل إلى إضراب مفتوح يتحمله المفوض العام.
وقال المسحال في حديث صحفي، "إنه عقد مؤتمر عام للاتحادات بعد عامين من المؤتمر السابق الذي عقد في بيروت عام 2019، وكان هناك مجموعة من الطلبات التي تخص الموظفين واللاجئين، ولكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات التي ليست بجديدة بل هي حقوق مكتسبة للموظفين".
وأوضح رئيس اتحاد الموظفين أنه بعد انتهاء المؤتمر أعطوا الإدارة مهلة شهر للرد على هذه الطلبات، ولكنها لم ترد على شيء حتى هذه اللحظة، مما دفع اتحاد الموظفين الإعلان عن نزاع عمل.
وبيّن المسحال أن الطلبات تتعلق بمؤتمر عام وحقوق عاملين، وباللاجئين الفلسطينيين، وفيما يتعلق بالموظفين هو تجميد العلاوة السنوية التي يتلقاها الموظفين سنوياً على أن يتم مراجعتها في الأشهر القادمة، وخلال لقاء المفوض العام مع رئيس المؤتمر تنكر بأن تدفع بأثر رجعي قائلاً: "لا يوجد هناك أموال لعودتها في الوقت الحاضر".
وأكمل قائلاً: "هناك حقوق مكتسبة خلال المؤتمر للموظفين تم تجميدها بالكامل، وكان قد وافق عليها المفوض العام، الجزء الآخر الذي يخص الموظفين واللاجئين معاً هو زيادة عدد الموظفين على بند اليومي والبطالة لتعبئة الشواغر، وكان هناك اتفاق واضح من المؤتمر السابق بألا تزيد عدد الموظفين اليومي في المؤسسة عن 7.5% ولكنها الآن في التعليم لوحده تصل إلى 14% و15%، وهذا غير مقبول لا يعطي عملية استقرار للموظف وأداء جيد وخدمة جيّدة للاجئين الفلسطينيين".
وذكر: "أن مثل هذا العدد موجود في دائرة الصحة وصحة البيئة والأذنة كنظام بطالة لمدة ثلاثة وستة شهور، لا تعطي الكفاءة والجودة المطلوبة للاجئين ولا أمان وظيفي للموظف، لأنه بعد تدريب الموظف في الوظائف الإدارية بعد ثلاث أو ستة أشهر يستنزف جهد إضافي من الموظفين العاديين، وهذا يؤدي بالمؤسسة للتحول لعقود مؤقتة بدل العقود الدائمة".
