كشفت دراسة بحثية جديدة أن ترتيبات مستقبل قطاع غزة تشهد توجهاً لإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سياسياً، دون توفر بديل قادر على سد الفجوة الخدماتية التي تغطيها الوكالة لأكثر من مليوني فلسطيني.
وأوضح الباحث إبراهيم الحواجري في ورقة بعنوان "ما بعد لا مكان للأونروا: بين الإقصاء السياسي والاحتياج التشغيلي"، نشرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، أن مواقف ما يسمى "مجلس السلام" المعلنة منذ يوليو 2026، والتي اعتبرت أنه "لا مكان للأونروا في غزة الجديدة"، والدعوة لتحويل تمويلها وعدم إدراجها ضمن الشركاء الأمميين، تعكس توجهاً موثقاً لتقليص دورها.
وأكدت الدراسة أن مجلس السلام الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 لسنة 2025، لا يملك قانونياً صلاحية إنهاء ولاية الأونروا الممتدة حتى 30 يونيو 2029، كونها من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه يملك أدوات لتفريغها مؤسسياً عبر توجيه التمويل ونقل المهام والكوادر إلى أطر بديلة.
وأشارت الورقة إلى أن الوكالة تقدم يومياً نحو 14 ألف موعد طبي، وتدعم خدمات المياه والنفايات لأكثر من مليون شخص، وتدير العملية التعليمية لمئات آلاف الطلبة عبر نحو 11 ألف موظف في القطاع، وهي خدمات لم تعلن أي جهة حتى الآن قدرتها على تعويضها بالكامل.
ولفتت إلى مفارقة استمرار اتصالات فنية بين مسؤولين مرتبطين بمجلس السلام والوكالة للاستفادة من خبراتها، بالتوازي مع خطاب سياسي يعلن انتهاء دورها، ما يعكس فجوة بين الرغبة السياسية والحاجة الميدانية.
وحذرت الدراسة من أن نقل وظائف الأونروا وسجلاتها ومرافقها إلى مؤسسات لا تحمل الصفة الأممية قد يمس بالشاهد المؤسسي على قضية اللاجئين، حتى وإن لم تعلن أي جهة نية تصفية حق العودة.
وتوقعت الدراسة ثلاثة مسارات حتى نهاية 2027، ورجحت سيناريو "التعايش الصامت والتفكيك الوظيفي"، أي استمرار الوكالة عملياً مع إقصائها سياسياً ونقل بعض وظائفها تدريجياً، لغياب البديل المتكامل.
وأوصت الورقة بتوحيد الموقف الفلسطيني لضمان مشاركة المؤسسات الأممية في الإعمار، وتحويل الاتصالات الجارية مع الأونروا إلى بروتوكول تنسيق معلن، وتأمين تمويل متعدد السنوات للوكالة، ومراقبة أي محاولات لنقل السجلات أو المرافق خارج إطار قانوني واضح وتحت إشراف أممي.
