عاد مرتضى منصور رئيس الزمالك لتصدر المشهد الرياضي في مصر على الرغم من حصوله على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بشأن تجميد مجلسه وأحقيته في استكمال مدته الانتخابية إلّا أن ثمة عراقيل تمنع عودة "المستشار" إلى النادي الأبيض فما هي؟
وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الصادر في نوفمبر 2020 بشأن تجميد مجلس مرتضى منصور بداعي وعود مخالفات مالية وإدارية، إلّا أن وزارة الرياضة لم تنفذ حكم عودة المجلس المنتخب بالقلعة البيضاء حتى الآن.
بيان وزارة الشباب والرياضة
وفي هذا الصدد أصدرت وزارة الشباب والرياضة، مساء الاثنين، بيانا رسميا تشرح فيه أسباب تأخر تنفيذ الحكم القضائي بعودة مجلس مرتضى منصور، جاء فيه: "في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإداري الصادر لرئيس نادى الزمالك، ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظا على استقرار النادي وضمانا لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري".
وتابع بيان وزارة الشباب والرياضة المصرية: "تعلن الوزارة أن إداراتها القانونية تتولي حاليا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية".
وأتم البيان: "الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري".
أبعاد قانونية
ويكشف خبير اللوائح والقوانين الرياضية محمد بيومي في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" أسباب تأخر تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور.
وأوضح: "محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما واجب النفاذ بعودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك، ولكن المسؤول عن تنفيذه هي وزارة الشباب والرياضة".
ويتابع بيومي: "عندما ندرس حكم عودة مجلس مرتضى منصور نجد أن هناك جزئية هامة وهي انتهاء مدة هذا المجلس يوم 23 نوفمبر الجاري، ولكن تنفيذ الحكم القضائي يتطلب إجراءات تسليم وتسلم ومن الطبيعي أن تأخذ وقتا لأن هناك ملفات كثيرة داخل النادي منها ملفات إدارية وملفات فنية، لذا عملية تسليم مهام النادي لمجلس مرتضى منصور ليست بسيطة وتتطلب وقتا".
ويسترسل: "وزارة الشباب والرياضة لحين تسليم مهام إدارة نادي الزمالك لمجلس مرتضى منصور ستكون مدة المجلس القانونية قد انتهت، وانتهاء المدة يمنع تسليم مهام النادي لهذا المجلس من الناحية القانونية".
ويكمل محمد بيومي: "حكم محكمة القضاء الإداري ألغى قرار وزير الشباب والرياضة الذي نص على إيقاف مجلس مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات أو انتهاء مدة المجلس القانونية، فحكم المحكمة يُعيد المجلس ولكن نهاية المدة القانونية تعنى عدم عودته".
قانونية ترشح مرتضى منصور
ويستطرد خبير اللوائح والقوانين الرياضية: "حكم محكمة القضاء الإداري أعطى لمرتضى منصور الحق في الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، لأن الأخير لم يصدر بحقه أي حكم أو قرار يمنع ترشحه لانتخابات الزمالك".
عودة مرتضى منصور
وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة أن من أسباب تأخير تنفيذ الحكم القضائي بعودة مرتضى منصور هو أن الإدارة القانونية للوزارة تدرس كافة الأبعاد القانونية لعودة مجلس الزمالك المنتخب، ومنها قانونية عودة أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح، حيث تم انتخاب الثلاثي بناء على اللائحة التي وضعا مجلس مرتضى منصور وهي اللائحة التي تم إبطالها بحكم قضائي ومن ثم العمل باللائحة الاسترشادية للنادي الأبيض.
وفي هذا الصدد علق بيومي: "من الناحية القانونية فقرار محكمة القضاء الإداري كان واضحا بإلغاء قرار وزير الرياضة المصري بشأن استعباد مجلس مرتضى منصور، ومن ثم بالمجلس بكافة أعضائه لهم الحق في العودة وفقا للحكم القضائي".
بيان مرتضى منصور
من الجدير بالذكر أن مرتضى منصور علق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة مجلسه لقيادة نادي الزمالك، مؤكدا أنه ينتظر تنفيذ وزارة الشباب والرياضة للحكم القضائي.
وشدد على أنه رجل قانون وسينتظر حتى تسليمه النادي بالطريقة القانونية تنفيذا لحكم القضاء.
