قررت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، تغريم نادي الزمالك 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في قضية اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا.
وأصبح المبلغ الإجمالي لنادي سبورتنغ لشبونة لدى الزمالك مليون و300 ألف دولار مستحقة الدفع خلال شهر.
وطالب نادي سبورتنغ لشبونة بمستحقاته المالية من الزمالك بعد عودة محمود شيكابالا في عام 2015 وتم سداد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات اللاعب.
وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك يقدر بـ670 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي بعد عودة شيكابالا مرة أخرى للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة.
وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنغ لشبونة في صيف 2014 إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر والانضمام للزمالك.
من جانبه، تحدث عضو مجلس إدارة الزمالك عمرو أدهم عن خطوة ناديه المقبلة للرد على قرار المحكمة الرياضية بإلزام ناديه بدفع 400 ألف دولار لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وفقا للوسائل إعلام مصرية.
وأوضح: "لدينا مهلة 30 يوما ونتواصل مع المحامي لبحث الحل القانوني وهناك درجة تقاضي أخرى في المحكمة السويسرية وسنتواصل مع سبورتنغ لشبونة لجدولة المستحقات".
وأضاف: "المشكلة الأكبر أن الزمالك سيتحمل فوائد 10 بالمئة منذ عام 2015 على مبلغ 510 ألف دولار ليصبح المبلغ 810 ألف دولار".
وتابع: "هذا بالإضافة الـ400 ألف دولار بفوائد 5 بالمئة منذ عام 2016 هذا يعني إضافة 100 ألف دولار ليصبح المطلوب في النهائية هو مليون و300 ألف دولار أي ما يزيد عن 22 مليون جنيه مقابل إنني كنت سأدفع 4 مليون جنيه لو تواصلت مع النادي البرتغالي سابقا".
