قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصصدر قرارا قبل فترة بـ"إماتة لجنة التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حركة فتح، قولها، "أن عباس أصدر في وقت سابق قراراً بتجميد عمل اللجنة وعدم تحريكها أو كشف نتائج تحقيقاتها، بحيث لا يُوجَّه اتهام قد يستدعي التقدّم إلى المحاكم الدولية ضدّ مسؤولين في دولة الاحتلال عن اغتيال عرفات، وذلك بعد ضغوط وتهديدات أميركية وإسرائيلية".
وبحسب المصدر، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملفّ، في وقت يرفض فيه عباس التوسّع في التحقيقات أو إعلان خلاصات أو أسماء، على رغم أنه أعلن قبل خمس سنوات أنه يعرف الشخص المسؤول عن الاغتيال، وأنه سيكشفه قريباً، كما أنه دائماً ما يلمّح إلى مسؤولية أطراف فلسطينيين عن العملية، بِمَن فيهم القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.
كما نقلت الصحيفة عن المصادر، قولها، "جزءاً من مستندات لجنة التحقيق التي شكّلها عباس، يتضمّن شواهد سابقة على نيّة دحلان التخلّص من عرفات".
وجاء في المستندات المسرَّبة أن «دحلان متورّط في اغتيال عرفات، عبر إدخاله أدوية مسمَّمة مع وفد أجنبي جاء لزيارة الأخير، أثناء تلقّيه العلاج في مستشفى قرب العاصمة الفرنسية باريس، إذ إن عناصر دحلان الذين رافقوا الوفد اعترفوا بذلك».
في المقابل، ردّ دحلان على اتهامات عباس بأن الأخير ليس الشخص المؤهّل لتوزيع الاتهامات، باعتباره «موجوداً في قفص الاتهام، والمستفيد الوحيد من تغييب أبو عمار عن المشهد»، معتبراً أنه «ينبغي التوقّف فوراً عن المتاجرة الرخيصة بقضية عرفات، ولقد آن الأوان لوضع ملفّ التحقيقات في سياقه القانوني والعملي، بدلاً من التلاعب والتوظيف الرخيص والمغرض الذي يمارسه البعض بصورة موسمية».
يُذكر أن فاروق القدومي، أمين سرّ حركة «فتح»، اتّهم كلّاً من عباس ودحلان، عام 2009، بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال لاغتيال عرفات.
