تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية بيع حصة من أسهمها في شركة ونيليفر بي إل سي، المالكة لشركة بن آند جيري المصنعة للبوظة "الآيس الكريم"، بسبب قرار مقاطعة مستوطنات الاحتلال.

وقالت صحيفة هآرتس، إن ولاية نيويورك أخطرت الشركة بأنه خلال 90 يومًا، ستسحب جميع الوكالات والإدارات الحكومية بولاية نيويورك استثماراتها؛ بسبب قرار الشركة الصيف الماضي مقاطعة المستوطنات.

وقالت الصحيفة إن الخطوة "تتوافق مع أمر تنفيذي يحظر التعاملات الحكومية مع أي شركة تقاطع إسرائيل، إما بشكل مباشر، أو من خلال شركة أم أو شركة تابعة، حيث تم التوقيع على الأمر في عام 2016 من قبل الحاكم السابق أندرو كومو، وجدده الحاكم كاثي هوشول عندما تولت منصبه في آب/ أغسطس الماضي.

أخبار ذات صلة

بن آند جيري تتهم شركتها الأم يونيليفر بإسكات صوتها الداعم لفلسطين

ونيويورك هي واحدة من 35 ولاية لديها قوانين أو أوامر تنفيذية مصممة لتثبيط مقاطعة الاحتلال، وواحدة من ثماني ولايات على الأقل اتخذت خطوات لوقف أو سحب الاستثمارات في بن آند جيري، فقد قامت أريزونا ونيوجيرسي بالفعل بتجريد كل أموالهما الحكومية من الشركة، وأعلن صندوق التقاعد المشترك في نيويورك -ثالث أكبر صندوق معاشات تقاعدية عامة في الولايات المتحدة- الشهر الماضي، أنها ستسحب 111 مليون دولار من ممتلكاتها المُدارة بنشاط في الشركة، بعد مراجعة لمدة 90 يومًا.

وأعلنت شركة بن آند جيري، في تموز/ يوليو الماضي، أنها ستنهي علاقتها مع الوكيل الإسرائيلي الذي يقوم بتصنيع وتوزيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن البيع في الأراضي المحتلة "يتعارض مع قيمنا".

وفي مقابلة مع أكسيوس الشهر الماضي، قال مؤسسا الشركة، بن كوهين وجيري جرينفيلد، إن هذه الخطوة لم تكن مقاطعة لإسرائيل، وفي الواقع تخطط الشركة لمواصلة بيع الآيس كريم داخل حدود عام 1948.

قال كوهين: "أعتقد أنه من الجيد أن تكون منخرطًا في بلد ما، وأن تحتج على بعض تصرفات البلد". وهذا ما نفعله بشكل أساسي فيما يتعلق بإسرائيل. نحن ندعم بشدة حق إسرائيل في الوجود، لكننا ضد سياسة معينة".

وكان مكتب الخدمات العامة بولاية نيويورك أرسل إخطارا رسميا الجمعة إلى آلان جوب، الرئيس التنفيذي للشركة، وينص الخطاب على أن  شركة ونيليفر بي إل سي المالكة لشركة بن آند جيري "شاركت على ما يبدو في أنشطة المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات التي تستهدف إسرائيل".

وإذا فشلت الشركة في التواصل بشكل فعال كتابيًا في غضون 90 يومًا بأنها لم تشارك في أي نشاط مقاطعة، أو أنها أوقفت مثل هذه الإجراءات، فستتم إضافة الشركة إلى قائمة 11 شركة كانت الدولة قد انسحبت منها بالفعل، بحسب الصحيفة.

واقترح عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، الأربعاء، حلاً "أفضل ومثالي" لهذه المسألة، وقال إنه ينبغي منح الشركة الأم فرصة واحدة أخيرة "لوضع أموالها في مكانها الصحيح" في حركة المقاطعة، من خلال القيام باستثمارات جديدة في المنطقة يمكن أن تساعد في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين نحو عملية سلام.

وقال دي بلاسيو خلال إفادة صحفية يومية: "إذا قدموا هذا النوع من الالتزام، فسأكون متجاوبًا للغاية، وإذا رفضوا، يصبح سحب الاستثمارات خيارًا ضروريًا أكثر بكثير".