دعت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل للإفراج عن الأسير محمد الحلبي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أن محكمة الاحتلال تعقد غدا الجلسة رقم 167 لمحاكمة الأسير محمد الحلبي (43 عامًا) من غزة، الذي دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، في أبشع وأطول عملية اختطاف علنية لمواطن لم تثبت عليه أية تهمة، وكشكل مستحدث من تبريرات الاحتلال المفضوحة للزج بالمواطنين في غياهب السجون، وكوجه آخر من الاعتقال الإداري غير المعلن الذي يبقي الأسير رهن الاعتقال لفترة زمنية طويلة بحجة انتظار قرار المحكمة، بما يثبت من جديد تورط محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية بالتواطؤ مع المؤسسة العسكرية.
وأدانت الوزارة هذه الجريمة النكراء التي يتعرض لها المواطن الحلبي على سمع وبصر العالم، واعتبرتها شكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا، وجزءا لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يُشار إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، وتم منحه مؤخرًا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.
واعتقل الحلبي بتاريخ 15 حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة 52 يوما، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب.
يذكر أن الحلبي متزوج وهو أب لخمسة أطفال، وطالبت عدة جهات دولية بالإفراج عنه منهم: المقرر الخاص لحقوق الإنسان مايكل لينك، والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى برلمانيين من استراليا وكندا.
