بدأت النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية. ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف للاستيلاء على الحكم بالدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية فيما يسمى بالتنظيم النسائي". وأكد المصدر نفسه أن التنظيم النسائي جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون. وأوضح كبيش أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن، "مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده"، غير أنه شدد أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس، "متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون". يذكر أن السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو/تموز الماضي أنها فككت مجموعة سرية قالت إنها كانت تعدّ مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم، واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من 60 شخصا. يشار إلى أن معظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي للإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان. كما اعتقلت السلطات الإماراتية في مطلع العام الجاري 11 مصريا، بتهمة قيادة خلية للإخوان المسلمين، تعمل لحساب الجماعة بالقاهرة، وقد رفضت الإمارات طلبا مصريا رسميا للإفراج عنهم. ووفقا لصحف إماراتية فإن المصريين الـ11 متهمون بإقامة علاقة مع "التنظيم السري" الإماراتي، وإنهم قاموا بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية.