لا يكاد يمر يوم في لبنان دون أن تسجل فيه جريمة سرقة، غالبا ما تؤدي إلى القتل، في بلد ازدحمت يومياته بالقصص المروعة، حيث ساهم الوضع الاقتصادي المتدهور في ارتفاع عدد الجرائم التي اتخذت من مختلف المناطق اللبنانية مسرحا لها.

ونشرت "الدولية للمعلومات"، الاثنين، دراسة، استنادا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، أشارت فيها إلى أنه "مع تزايد حدة الانهيار الاقتصادي والاجتماعية الذي يشهده لبنان منذ عامين، ترتفع المخاوف من زيادة جرائم القتل والسرقة بفعل الحاجة والعوز، فمن يملك المال قد يصبح هدفا لمن لا يملك أو لمن لم يعد يملك شيئا، والأرقام حول ارتفاع جرائم السرقة والقتل تؤكد هذه المخاوف".

وأكدت الدراسة أنه "خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، ارتفع عدد السيارات المسروقة بنسبة 212 في المئة، كما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 265 في المئة، وزادت جرائم القتل بنسبة 101 في المئة".

أخبار ذات صلة

أوامر إخلاء وشهداء بغارات واسعة على لبنان وحزب الله يرد برشقات صاروخية

راموس يعرض نفسه على ريال مدريد.. والنادي يرد

وأضافت أنه "خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي وصل عدد السيارات المسروقة في لبنان إلى 1097 سيارة مقارنة بـ351 سيارة في الفترة ذاتها من العام 2019 أي بمعدل 3.6 سيارات يوميا".

وكشفت "الدولية للمعلومات " عن أن "جرائم السرقة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2021 ارتفعت مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 وبلغت نسبتها 265.6 في المئة، إذ سجلت خلال شهر أكتوبر503 جرائم سرقة مقارنة بـ411 جريمة سرقة في شهر سبتمبر، أي بمعدل 16 جريمة سرقة يوميا".

ولفتت إلى أنه "تراجعت بشكل محدود أعداد القتلى بنسبة 1.1 في المئة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020. أما بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 فقد تبّين انها ارتفعت بمقدار 90 قتيلا أي بنسبة 101 في المئة".

وردا على هذه الأرقام، كشف مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأمن مستتب على الرغم من كل الأرقام المذكورة، مضيفا أن "أسباب ارتفاع الجريمة والسرقة بشكل خاص هي نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة".

وأضاف: "مقارنة بين الأشهر الـ10 الأولى ما بين عامي 2020 و2021 يمكن القول أن نسبة السيارات المسروقة ارتفعت 2 في المئة، وأن نسبة القتل ارتفعت 2.1 في المئة وأن جزء من المشكلة هو سياسي واقتصادي بحت".

وتابع: "بدأنا بتوقيف الكثير من العصابات وهناك ارتفاع كبير في عدد الموقوفين، والتوقيفات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي في لبنان هادفة وتتمحور حول المجرمين الخطرين وبالتالي يمكن الجزم أن المشكلة ليست أمنية".

ورأى المصدر أن "العصابات تدرك تماما أننا لها بالمرصاد"، مشيرا إلى أن "نسبة سرقة إطارات السيارات هي التي ارتفعت وليست سرقة المركبات، وكذلك الأسلاك الكهربائية وأغطية الصرف الصحي في الطرق، بينما انخفضت نسبة عمليات النشل، وهذا مطمئن للمواطنين أن الأمن تحت السيطرة".