قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، إن الاتحاد الأوروبي أثار بشكل مباشر مع الحكومة الفلسطينية موضوع النفقات العامة وضرورة أن يكون هناك إصلاح مالي وإداري لخفض النفقات.
وأوضح في حديثٍ صحفي، أن "الحكومة الفلسطينية تعمل على هذا الملف، وهذا موضوع باستدامة العمل الحكومي وأن يكون هناك قدرة لدى الحكومة الفلسطينية على صرف هذه الأموال".
وفيما يتعلق بمؤتمر الدول المانحة، قال عثمان: "الاتحاد الأوروبي جزء من اجتماع الدول المانحة المقرر عقده اليوم في أوسلو، منذ سنوات، ويساهم بشكل منتظم في دعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وأضاف عثمان: "هذا المؤتمر مهم ويأتي في فترة تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية عميقة، والوضع المالي للسلطة صعب جداً ولا يخفى على أحد".
هذا العام كان هناك الكثير من التحديات، والاتحاد الأوروبي في هذا العام لم يقدم المساهمة المعتادة، ولكن كان هناك مساهمة قبل عدة أسابيع بقيمة 15 مليون يورو لدعم صرف الرواتب، وحاليا يعمل الاتحاد الأوروبي على إنجاز الرزمة المالية المتعلقة بالدعم الأوروبي للسنوات الثلاث الخاصة بالشعب الفلسطيني، فيما في ذلك الدعم المخصص للأونروا وللحكومة الفلسطينية.
وعن الموعد المتوقع لوصول هذه الرزمة من الأموال قال عثمان:" الحديث يجري أولا على إقرار هذه الرزمة، فالاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسات المختلفة، يتم إقرار هذه الميزانية، ونتوقع أن تقر خلال الأسابيع المقبلة وأن يكون هناك استئناف للدعم الأوروبي فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات الاجتماعية بالربع الأول من العام المقبل".
وأضاف:" قد يكون هناك مساهمة إضافية تقدم لفلسطين من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ولكن الميزانية الأساسية المتعلقة برزمة السنوات الثلاث، حاليا في مرحلة الإعداد الفني وسيتم الإعلان عن المبالغ ومواعيد الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة".
وتابع: "نعلم أن السلطة الفلسطينية في وضع صعب وتحتاج لمعرفة متى ستستلم هذه المساعدات، فهناك عمل دؤوب داخل الاتحاد الاوروبي لإنجاز هذه الرزمة، لإسراعها في أسرع وقت ممكن".
