عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، على قرار وزيرة الداخلية البريطانية، بتصنيفها منظمة "إرهابية".
وفيما يلي بيان حماس كما وصل "فلسطين الأن":
طالعتنا وسائل الإعلام اليوم بإعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الإعلان عن حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، وتهديدها لكل من يناصر حركة حماس بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات، باعتباره يناصر "تنظيماً إرهابياً".
للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا.
إن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.
على المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.
على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
وبهذه المناسبة ندعو كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية شعبنا العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.
ختاماً إن شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، متيقنين أننا سنحقق أهدافنا وأقرب مما يتوقع الكثيرون، فهذا درس التاريخ الثابت الذي لا يحيد.
