حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، اليوم السبت، من انسياق البرلمان البريطاني وراء المواقف وإصداره تشريعًا يجرم حركة "حماس" وكل من يدعمها أو يتضامن معها علناً، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية إعلان "حماس" منظمة "إرهابية" يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، خالد، القرار البريطاني بحق حماس بـ"الغبي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى التراجع عنه، كونه يشكل انحيازا أعمى للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومات الاحتلال.
وأكد أن قرار بريطانيا يشجع حكومة الاحتلال على مواصلة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما يضاعف مسؤولية بريطانيا عن الجرائم التي تتواصل بحق الشعب الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور قبل أكثر من مئة عام.
يشار إلى أن بريطانيا قررت أمس حظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" واعتبارها منظمة "غير شرعية".
بدورها قالت وزيرة الداخلية البريطانية: "اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها، واعتبارها منظمة "إرهابية".
