أجلت محكمة الصلح في مدينة البيرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى تاريخ 19\12\2021، وذلك بسبب تغيب الشهود عن جلسات المحاكم.
وتواصل السلطة الفلسطينية محاكمة مجموعة من النشطاء على خلفية مشاركتهم في التظاهرات المنددة بمقتل الناشط والمرشح السابق للانتخابات التشريعية نزار بنات.
وأمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، ورغم الأمطار الغزيرة، عقد النشطاء الذين كانوا يرتدون الزي البرتقالي تعبيرا عن رفضهم للظلم الواقع عليهم، مؤتمرا صحفيا، معربين عن رفضهم لما وصفوه بـ"تلفيق التهم لهم"، والمماطلة في محاكمتهم، واستجابة القضاء لضغوطات السلطة التنفيذية عليه.
وعلى إثر ذلك، طلب محامي النشطاء مهند كراجة من المحكمة إلزام وكيلة النيابة العامة بإحضار الشهود بنفسها في الجلسات القادمة، مشيرًا إلى إجراءات تحذيرية من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب مماطلة إجراءات المحكمة، وتأجيلها بسبب تغيب الشهود وهم (وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، وضابط في شرطة رام الله).
وأكدت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار متابعتها لمحاكمة النشطاء على تهم سياسية، داعية المحكمة إلى ضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وشددت تأكيدها على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي وفي اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.
وجاء في البيان الذي تلاه عساف، الذي كان يتوسط النشطاء، إنهم يقيمون مجريات التعامل مع الاتهامات الموجهة لهم، وسير المحاكمة، مطالبين بتحديد سقف زمني قصير لإنهاء ملفهم.
المؤسسات الحقوقية بدورها، حذرت من مواصلة ملاحقة النشطاء والحراكيين، وانعكاس ذلك برمته على حالة حقوق الانسان في فلسطين التي شهدت تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
