وقعت سلطة الأراضي ووزارة الحكم المحلي في قطاع غزة اتفاقية لإدارة شاطئ بحر القطاع في إطار الجهود المتواصلة لتنظيمه وترتيب الوضع القانوني لإدارته.
وجرى توقيع الاتفاقية بين سلطة الأراضي ممثلة برئيسها المستشار عماد الباز، ووزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها سمير مطير.
وحضر التوقيع رؤساء البلديات الشاطئية غزة وخانيونس ورفح وجباليا ودير البلح.
وأكدت الاتفاقية التي جرى توقعيها في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي على أن حرم شاطئ البحر هو ملك خاص للدولة والمرجع الوحيد بخصوصه هي سلطة الأراضي.
كما نصت الاتفاقية على أن مدة الاتفاق خمس سنوات من تاريخ ١/٤/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/ ٢٠٢٧.
وشددت على ضرورة التزام البلديات المستفيدة بالمخطط الهيكلي والتفصيلي المعتمد من اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن مع أهمية توفير الخدمات والتسهيلات وأماكن الاستراحات لجمهور المصطافين وترك مسافة فارغة للاصطياف الحر.
كما شدد الاتفاق على ضرورة التعاون في التعامل مع التعديات الواقعة على الشاطئ أو الكورنيش وتسوية أوضاعها القانونية حسب الأصول.
ونص الاتفاق على حق سلطة الأراضي بمراقبة الأماكن والدخول اليها للتأكد من عدم مخالفتها لشروط العقد.
من جهته، شدد رئيس سلطة الأراضي على ضرورة الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه، مبديًا استعداد السلطة للتعاون الكامل مع المستأجرين والمستثمرين والبلديات بما يساهم في إنجاح موسم الصيف ويحقق النتائج المرجوة، مشددًا على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها حسب نص الاتفاق.
بدوره، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي على ضرورة تكامل الجهود الحكومية وتعاون الوزارات في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تطوير الشاطئ وترتيب الوضع القانوني للمستأجرين يساهم بشكل أساسي في تنظيم موسم الصيف وتقديم خدمات أفضل للمصطافين ودعم قطاع البلديات.
وعلى هامش اللقاء، ناقش رؤساء البلديات عددا من القضايا المشتركة والمتعلقة بالاحتياجات من الأراضي مثل احتياج أراضي لإقامة مدارس.
وأوضح رئيس سلطة الأراضي أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث لتحديد الاحتياجات وموافاتهم بها.
كما طالب الباز رؤساء البلديات بإعداد دراسات شاملة عن احتياجاتهم من الأراضي لإقامة مشاريع خدماتية ترتقي بالقطاع وتزويد سلطة الأراضي بها لدراستها مع جهات الاختصاص.
