قررت محكمة العدل العليا إلغاء قرار حكومة رام الله بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح.
وأصدرت ما تسمى بالمحكمة الدستورية في رام الله، والتي شكلها رئيس السلطة محمود عباس، قرارا في شهر ديسمبر 2018 يقضي بحل المجلس التشريعي، فيما أصدر عباس بعد أيام مرسومًا رئاسيًا يقضي بوقف رواتب نواب المجلس المنتخبين.
ويبلغ عدد النواب المقطوعة رواتبهم في الضفة 47 نائبًا، فيما كان رئيس حكومة رام الله السابقة رامي الحمد الله أعلن عن صرف راتب تقاعدي لجميع النواب، إلا أن بعض النواب لم يتقاضوا رواتبهم حتى اللحظة.
