طلبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من لجنة الأوراق المالية والبورصات تعديل الملف التنظيميي لشركة "بن آند جيري" لتعكس المخاطر المحتملة للمساهمين بسبب مقاطعتها "إسرائيل".
وبعث النواب بقيادة النائب ريتشي توريس خطاباً إلى الشركة الأم لمنتجات الآيس كريم باتخاذ إجراء لازم بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من وضوح الدوافع السياسية الفاسدة للنواب لاتخاذ مثل هذا الإجراء، إلا أن النواب زعموا بأن خطوتهم جاءت من أجل مصلحة المساهمين والمستهلكين والسياسة العامة .
وأوضح الخطاب أن الشركة مملوكة على نطاق واسع براسمال سوقي حالي قدره 135 مليار دولار، مما يعرض مؤسسات الولايات المتحدة للخطر إضافة إلى صناديق المعاشات التقاعدية.
وقال النواب: نعتقد أن هذه الإجراءات تتطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات طلب تعديل الإيداعات للكشف عن عوامل الخطر الجوهرية التنظيمة للشركة.
وانضم النواب بريان فيتزباتريك (جمهوري من بنسلفانيا) وجوش جوتهامير ( نيوجرسي) إلى النائب أندرو جاربارينو (جمهوري من نيويورك) في توقيع الخطاب.
وقد أعلنت الشركة في يوليو/ تموز بأنها لن تبيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وقالت إن بيع المنتجات هناك سيتعارض مع قيم الشركة.
وعلى الفور، بدأ اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة بشن حملة عنيفة ضد الشركة.
ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 30 ولاية أمريكية تمنع استخدام صناديق التقاعد العامة أو منح العقود الحكومية للشركات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي.
