كشف خالد الزايدي محامي مرشح الرئاسة الليبية سيف الإسلام القذافي، تفاصيل محاولة منع استمرار موكله في السباق الانتخابي قبيل الإعلان النهائي عن قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وأوضح الزايدي في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24" المصري، أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تقدمت صباح اليوم بطعن أمام محكمة استئناف سبها، للطعن بقرار المحكمة الصادر يوم الخميس الماضي بإعادة إدراج إسم القذافي في قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أنه تم تحديد جلسة اليوم للنظر بالطعن، وبالحضور إلى المحكمة قدمت المفوضية أسبابها للطعن، ومن جانبه تقدم بأسباب تقضي برفض الطعن ضد موكله".
ولفت إلى أنه بحضور الممثل القانوني للمفوضية أمام المحكمة تبين أنه لم يحمل ما يفيد وكالته للدفاع أمام المحكمة من قبل المفوضية وهو ما يعني أنه غير مخول بتمثيل المفوضية أمام القضاء، ما دفع محكمة استئناف سبها برفض الطعن وإلزام المفوضية بإدراج سيف الإسلام القذافي ضمن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال حول أسباب دفع المفوضية بالطعن بقرار المحكمة، أوضح أن المفوضية تتمتع بالصفة القانونية التي تمكنها من الطعن بقرار المحكمة، مضيفا: "لكن أرى أنه لديها مصلحة بشأن الطعن باستمرار القذافي في الانتخابات".
وأردف قوله: "المفوضية يجب أن تكون طرفا محايدا لأنها جهة مستقلة، وأنها استخدمت القانون للطعن على قرار إعادة القذافي إلى قوائم المرشحين، إلا أن القضاء الليبي قضى برفض طعن المفوضية وإلزامها بإدراج القذافي في القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية".
وحول محاولات استبعاد موكله عن خوض السباق الانتخابي، قال الزايدي إنه "سبق أن تم الطعن لاستبعاد اسم القذافي من قائمة الناخبين أمام محكمة جزئية في سبها، إلا أنه بنظر المحكمة للطعن قضت برفضه بسبب عدم قانونيته"، مشيرا إلى أن "سيف الإسلام القذافي يتمتع بكافة الحقوق وفقا للقانون الليبي".
