رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي قدمته عائلة زيادة من سكان وسط قطاع غزة بمحاكمة بيني غانتس بصفته رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال حرب 2014 على القطاع، والذي أشرف خلالها على مجزرة أدت لاستشهاد 6 من أفراد العائلة.
وقدمت العائلة ممثلة بالمواطن إسماعيل زيادة قضية أمام المحكمة الابتدائية في لاهاي ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة جيش الاحتلال حاليًا أمير إيشل إلا أن المحكمة رفضت القضية، ما دفع زيادة إلى تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف التي رفضت هي بدورها أيضًا الطعن.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة الاستماع الأولى للنظر في الطعن يوم 23 سبتمبر/ أيلول 2021 وقررت النطق بالحكم اليوم الثلاثاء.
ويسعى زيادة لمحاسبة المتهمين بإصدار قرار القصف المتعمد الذي تعرض له منزل عائلته في مخيم البريج في قطاع غزة بتاريخ 20 تموز/ يوليو 2014، حيث أدى القصف إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة (70 عامًا) وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا) إضافة إلى أحد ضيوف العائلة.
وأكد زيادة وفريقه القانون أن القصف يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
وقد رُفعت الدعوى في المحاكم الهولندية لأن زيادة ومثل كثير من الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول للعدالة في "دولة" الاحتلال نتيجة الممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعين لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقهم، بحسب ما جاء في بيان لحملة “العدالة من أجل فلسطين.
وكانت المحكمة الابتدائية في لاهاي قد أصدرت بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2020 قرارها بأن غانتس وإيشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، في حين أكد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة أخطأت في قرارها الاعتداد بـالحصانة الوظيفية للمتهمين، مشددًا أن الحصانة الوظيفية لا تُمنح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وأن هذا القرار يمثل انتهاكا لحق السيد زيادة في الوصول إلى العدالة ويساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
وقدم زيادة الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.
وتعد هذه القضية فريدة من حيث كونها المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية.
