نقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، عن مصادر مصرية خاصة، حقيقة "تلكؤ" القاهرة في معالجة قضايا غزة وملفاتها الساخنة، وخصوصاً ما يتعلق بإعادة الإعمار والسفر والحركة التجارية عبر معبر رفح، واستحقاقات الهدوء الدائم في القطاع.
وقال مصدران مصريان مطلعان على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حكومة الاحتلال وفصائل غزة بشأن إعادة إعمار القطاع وصفقة تبادل الأسرى، إن القاهرة تدرك أن هناك حالة تململ لدى "حماس" وفصائل غزة، مرجعين هذا التململ إلى النهج الإسرائيلي في التفاوض، وليس إلى توجه مصري أو سلوك مصري متعمد ضد الفلسطينيين.
وقال أحد المصدرين إنّ المسؤولين في القاهرة كانوا قد أبلغوا أن هذا النهج والمماطلة من جانب المسؤولين في تل أبيب يضع القاهرة في حرج، لكون الوسيط المصري مع كل خطوة يستطلع رأي الإسرائيليين، وبناءً على ذلك يكون التوجه للجانب الفلسطيني، وسط سعي مصري لتمرير اتفاق التهدئة وأي اتفاق من شأنه الوصول إلى تهدئة في القطاع.
واستطرد المصدر، قائلاً إن "الفصائل، وعلى رأسها حماس، ترى أن مصر تضغط عليها من أجل تقديم تنازلات، والقاهرة ترى أنّها معنية بالتوصل إلى اتفاق تحت أي ظرف لضمان استقرار المنطقة، وهذه هي الجدلية".
من جهته، تحدث المصدر الآخر عن "غضب لدى الجانب المصري تجاه الجانب الإسرائيلي بسبب الحرج الذي يسببه له، نتيجة تغيّر الموقف الإسرائيلي بين وقت وآخر، وهو ما يسبب تعطل الملفات التي ترعاها القاهرة بشأن أوضاع قطاع غزة وتنفيذ مبادرة إعادة الإعمار التي سبق أن أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
بدورها، قالت مصادر دبلوماسية أخرى لـ"العربي الجديد"، إن "تحركات مصر وموقفها ورؤيتها لدورها كوسيط، تنطلق بالأساس من رؤية مفادها أن ملف إعادة الإعمار ينبغي أن يكون بيد القاهرة وحدها، لأسباب عدة، في مقدمتها ضمان الاعتماد عليها في ملف أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، مباشرة أو غير مباشرة، وهو الأمر الذي يدعم موقفها أمام الولايات المتحدة الأميركية، ودول أوروبية، علاوة على ضمان عائد اقتصادي للشركات المصرية التي ستتولى تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار".
وأضافت المصادر أنّ القاهرة "لديها تخوفات طوال الوقت من دخول أطراف أخرى إقليمية على خط هذا الملف، اعتماداً على علاقاتها بالفصائل الفلسطينية".
