قضت محكمة النقض في مصر الأحد، بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظامه. وقضت المحكمة بنقض كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، سواء بالإدانة أو البراءة في قضية مبارك وجميع المتهمين، وإعادة محاكمتهم جميعاً من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وهم: الرئيس السابق ووزير داخليته بجانب ستة من مساعدي العادلي. وقال محامى مبارك فريد الديب إن قبول طعن مبارك و العادلى يعيد القضية إلى النقطة صفر، ويصبح الحكم السابق في حكم هو والعدم سواء، غير أنه أوضح أن الحديث عن الإفراج عن مبارك غير مطروح الآن، إذ سيتم إعادة المحاكمة أمام دائرة أخري. وبالمقابل، قال مصدر قضائي للموقع إن طعن النيابة ليس على حكم السجن المؤبد الصادر بحق مبارك والعادلي، وإنما على أحكام البراءة الصادرة بحق المتهمين الستة الآخرين بقتل المتظاهرين، والذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بوزارة الداخلية، لافتاً إلى أن النيابة لا تطعن على العقوبات. كما أشار المصدر نفسه إلى أن النيابة طعنت أيضاً على أحكام البراءة الصادرة بحق مبارك ونجليه، علاء وجمال، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، في قضية استغلال النفوذ، والمعروفة باسم "دعوى الفيلات." وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في يونيو/تموز الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين. ببراءتهم.