وسط تصويت بعض النواب العرب، صادق الكنيست الإسرائيلي على 3 قوانين تنص على إدخال قوات الجيش إلى عمليات شرطية، أكان ذلك لخدمة مصلحة السجون أو لمكافحة العنف المجتمعي.
ويتيح أحد هذه القوانين استهداف المجتمع الفلسطيني في الداخل الإسرائيل، حيث يفتح المجال لشرطة "إسرائيل" باقتحام وتفتيش بيوتهم دون الحصول على أمر من المحكمة تحت ذريعة مكافحة الجريمة والعنف هناك.
وقال مراقبون إن القانون يهدف إلى التنكيل بالمجتمعات العربية، حيث يسمح للشرطة باقتحام منازلهم، مؤكدين أنه يشكل خطورة كبيرة على المواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي.
قوانين خطيرة
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد بادرت إلى طرح هذه المشاريع، بهدف تعزيز قوة الشرطة ومصلحة السجون، وقال وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، إنه يرغب في مكافحة كل أنواع العنف الذي ينتاب إسرائيل، أكان ذلك العنف في المجتمع العربي أو في البلدات اليهودية أو في السجون، أو عنف المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى قوات الأمن التي أرسلت لحراستهم. وفقا لـ"الشرق الأوسط".
وانتقدت القائمة المشتركة هذه القوانين، وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة، إن هذه القوانين تعيد إلى الذاكرة العربية أيام الحكم العسكري سيء الصيت.
واصطدم رئيس ونواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية، الذين عارضوا القوانين الثلاثة، مع نواب "القائمة العربية الموحدة"، بقيادة النائب منصور عباس، الذين صوتوا مع هذه القوانين. هذا وقد ورد نواب الموحدة، بالقول، إن تصويتهم جاء لكي يدعم مكافحة العنف في المجتمع العربي.
تهديد للمجتمع العربي
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن القوانين التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي قبل أيام وتتضمن قانونًا يسمح للشرطة بتفتيش المنازل دون الحاجة لإذن قضائي يتعارض مع قوانين سابقة.
وبحسب حديثه، يهدف القانون إلى تفتيش المنازل العربية في المجتمع العربي بالداخل الإسرائيلي، وهو يشكل خطوة كبيرة على المواطنين العرب، ويعطي الفرصة لملاحقتهم، وملاحقة أي سياسي معارض للحكومة الإسرائيلية، حيث يتيح دخول أي منزل وتفتيشه والتنكيل بأصحابه.
ويرى كنعان أن القانون يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع العربي، مطالبا النواب العرب بالتصدي له ووقفه في هذه الصيغة، قبل إقراره في القراءة الثانية والثالثة.
وأوضح أن تصويت بعض النواب العرب على القانون جاء باعتبارهم جزءًا من الائتلاف الحكومي الحالي في إسرائيل، وكان التصويت من أكبر الأخطاء وجاء بحجة محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، ونتمنى أن يجري النواب العرب تعديلات كبيرة على القانون قبل إقراره بشكل نهائي.
خطورة كبيرة
بدوره، استنكر الدكتور أيمن الرقب، القيادي الفلسطيني في حركة فتح، قيام القائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس تحت حجة مكافحة الجريمة بين فلسطيني 48 بتمرير قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية اقتحام المنازل العربية داخل "إسرائيل" دون إذن قضائي مسبق بحجة البحث عن السلاح والمطلوبين.
وبحسب حديثه، بالتأكيد هذا القانون سيكون ساريا فقط في المدن العربية مما يعني خطورة هذا القانون وهناك تخوف من أن تستعمل "إسرائيل" هذا القانون لإخفاء أدلة أو وضع أدلة لإدانة من يريدون داخل الوسط العربي، حيث لا تتجرأ "إسرائيل" على تفعيل هذا القانون داخل المدن اليهودية.
وتابع: "القائمة العربية المشتركة عارضت هذا القانون وتحدثت عن خطورته وانتقدت موقف القائمة الموحدة، ومنصور عباس متمسك ببقاء حكومة بينت عسى أن يتمكن في النهاية من تحقيق إنجاز يمكنه من كسب الشارع العربي وكل المحاولات مغامرات غير مضمونة النتائج".
ويشهد المجتمع العربي تفشيا كبيرا لأعمال العنف والجريمة التي أودت بحياة 95 شخصا منذ بداية العام الحالي 2021.
ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح.
من جانبه، أعلن جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه لإدخال الجيش و"الشاباك" إلى المدن والقرى العربية في "إسرائيل".
وقال زحالقة على ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إن "إسرائيل" تحاول استغلال استفحال الجريمة في المجتمع العربي لتحقيق مكاسب أمنية.
واعتبر أن هناك فرق شاسع بين محاربة الجريمة والعنف وبين استثمارها لتسهيل تغلغل المخابرات وشرعنة الجيش، مضيفا: "نعم لمحاربة الجريمة، لا لاستغلالها لصهينة المجتمع العربي في الداخل".
