اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وصوت لصالح القاونون 156 دولة، فيما عارضته 7 دول (أميركا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو)، وامتنعت 15 دولة عن التصويت.
وأوضحت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن أهمية هذا القرار تنبع من أنه أعاد التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على؛ وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.
وأكد القرار أن ما تقوم به "دولة" الاحتلال من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم "دولة" الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة.
