طالبت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بتحرك دولي سريع وفوري، بدءاً بالدول الأعضاء بمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، والدبلوماسيون الأجانب المعتمدين في فلسطين، والمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكما دعت الوزارة الإدارة الأمريكية التي تعلن عن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، لمنع التغول من قبل قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة على أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، إنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر (الإرهاب) اليهودي وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وارضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، كما تدين بشدة التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبره دعوات حقيقية وعلنية للقتل.
وأشارت إلى أن صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض المواطنين الفلسطينيين وتبنيها لتلك الاعتداءات، وتشجيعها والسماح بهذه الاعتداءات، يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريك كامل بالجريمة.
وقالت الخارجية: "وهو ما ينطبق أيضاً على صمت وسكوت المجتمع الدولي على انتهاكات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين العزل باعتباره تشجيعاً أيضاً للحكومة الإسرائيلية وجيش احتلالها وعناصر الإستيطان الإرهابية للامعان في عدوانهم على الفلسطينيين".
وطالبت الوزارة الدول كافة ومجلس حقوق الإنسان ليس فقط اعتبار هذه المنظمات اليهودية المتطرفة منظمات (إرهابية) وجب وضعها على لائحة (الإرهاب) الدولي، وإنما أيضاً تطالب بمحاسبة ومعاقبة كل جهة رسمية تسمح بوجودها وتحميها وتشجعها على ممارسة هذا الإرهاب أو تسكت عنه.
وأضافت: "نؤكد على ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وأن لا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية".
