ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توسيع نطاق العملية الحالية التي تقوم بها شرطة الاحتلال بمساعدة جهاز الأمن العام “الشاباك” وهيئات “إنفاذ القانون” الأخرى، لاستئصال الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية التي بدأت قبل حوالي شهرين وكان من المفترض أن تستمر 6 أشهر، ستمتد لعدة أشهر أخرى، وتوسيع نطاقها.
وقال مسؤول في شرطة الاحتلال، إن التعاون مع جهاز "الشاباك" فعال للغاية.
ووفقًا لمسؤولين كبار في جهات “إنفاذ القانون” فإن عملية “المسار الآمن” التي بدأت في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حققت نتائج مهمة.
ويقول المسؤول في شرطة الاحتلال إنه لن تظهر نتائج العملية الآن، لكنها ستنعكس على المدى المتوسط العام المقبل، وأن بعض النتائج بدأت تظهر بالفعل، والتأثير على السكان سيظهر لاحقًا.
وتشير الصحيفة، إلى أن مساهمة جهاز "الشاباك" تتركز على جمع المعلومات الاستخبارية والتي تستخدمها شرطة الاحتلال للقبض على “المجرمين المرتبطين بأنشطة الأسلحة”.
ويقول مصدر مطلع على تفاصيل النشاط، إن تدخل جهاز "الشاباك" ينعكس على قضايا تتعلق بالسلاح والعلاقة بين الأنشطة “الإجرامية” و”الأمنية”، والتعامل مع الأحداث الخطيرة.
وكجزء من العملية التي لا زالت جارية، تم تعريف 370 “مجرمًا بارزًا” في أوساط فلسطينيي الداخل بأنهم من “مرتكبي الجرائم”، وتم تقديم 58 لائحة اتهام ضد بعضهم، وتم مصادرة 82 قطعة سلاح، و107 مركبة فارهة، ونحو 100 مليون شيكل.
وتقول الصحيفة، إنه بالرغم من هذه الحملة، فإن عدد القتلى في أوساط الفلسطينيين بالداخل رغم أنه كان في اتجاه تنازلي منذ بدء العملية، إلا أنه لم ينخفض بشكل كبير بعد، وكذلك حوادث إطلاق النار.
